الاقتصادي: أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية تدقيقا على امتثال وزارة الصحة للقوانين والأنظمة لإجراءات الحصول على لقاح فيروس كورونا خلال العام 2021، وخصوصا ما يتعلق بصفقة تبادل المطاعيم مع الاحتلال الإسرائيلي. وخلص التقرير إلى قصور وزارة الصحة بالدور المنوط بها بوضع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لإدخال واستخدام اللقاح بشكل آمن.
وفي حزيران 2021، أثيرت قضية تزويد إسرائيل السلطة الفلسطينية بمليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا ضمن صفقة تبادل لقاحات بين الطرفين، على أن تعطي السلطة كمية مماثلة لإسرائيل حين تصلها شحنة لقاحات في وقت لاحق من العام المذكور، لكن الصفقة لم تكتمل وأعلنت الحكومة عن إلغائها بعدما تبين لها أن هذه الجرعات "غير مطابقة للمواصفات"، وفق ما أعلن إبراهيم ملحم، الناطق الحكومي.
لكن كيف حدثت الصفقة؟ يقول ديوان الرقابة في تقرير السنوي 2021 (صدر حديثا) إنه لا يوجد تأكيد حول حصول وزارة الصحة على موافقة مجلس الوزراء بخصوص صفقة التبادل الخاصة بلقاح "فايزر" مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تبين عدم إدراج البند الخاص بالصفقة على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته حسب النظام خلافا لنظام رئاسة الوزراء رقم 21 لسنة 2020.
كما أشار التقرير إلى أنه لا يوجد تأكيد حول تشكيل فريق فني متخصص لمتابعة إدارة الصفقة والإشراف على تنفيذها، وتوفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي اللازمين للاستلام والتسليم وفق شروط الاتفاقية.
أوضح تقرير الديوان كما تابعه موقع الاقتصادي، أنه لا يوجد ما يؤكد قيام وزارة الصحة بتوثيق الإجراءات التي تمت مع الإسرائيليين والأطراف الأخرى ذات العلاقة بصفقة التبادل، إضافة إلى عدم وجود تأكيد "معقول" حول وجود ضمانات خاصة بسلامة إجراءات استلام المطاعيم المتعلقة بصفقة التبادل.
وأشار التقرير إلى عدم قيام وزارة الصحة بإدراج بنود واضحة للتأكد من الالتزام بشروط التخزين والنقل للقاح عند الاستلام. كما لم تشكل الوزارة لجنة للفحص والاستلام العيني والفني لغايات فحص واستلام الكميات المستلمة، للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق العقد وشروط الشركة.
