الاقتصادي: ردود مستنكرة أثارها قرار وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أمس حول منع قيادة المركبات التي تحمل لوحات ترخيص "صفراء"، ووقف إصدار التصاريح التي كانت تسمح بقيادتها، ووقف تجديد التصاريح السابقة كافة.

ردود دفعت الوزارة إلى إصدار توضيح بعد ساعات من القرار الذي قالت إنها اتخذته تحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة، ومن أجل تنظيم قطاع النقل.

وقالت الوزارة في توضيحها: تؤكد وزارة النقل والمواصلات على أن قرار منع قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء لا يشمل الزوج أو الزوجة من حملة الهوية المقدسية أو الهوية الزرقاء ولم يتطرق القرار لهذا الجانب بالمطلق.

بعد هذا التوضيح ازدادت حالة اللغط، وبات من الضروري توضيح حيثيات قرار الوزارة وسط تساؤلات عن الفئات التي يستهدفها القرار غير أولئك الذين لديهم مركبات بلوحات إسرائيلية من الأزواج المقدسيين.

الناطق باسم الوزارة موسى رحال، أفاد في حديث مع موقع الاقتصادي، أن القرار كان بحاجة لأن يكون واضحا دون ترك مجال لأي تكهنات أو حالة من اللبس. مضيفا: أن الهدف من القرار هو تنظيم التصاريح وتحديث لائحة المستفيدين منها، بحيث لا تتم إساءة استخدامها.

وعن الحالات المستهدفة من القرار، أوضح رحال، أنه يستهدف حملة التصاريح المنتهية، إذ أن صلاحية التصريح تنتهي بانتهاء سريان الترخيص والتأمين. مشيرا إلى أن هناك بعض حملة التصاريح يحملونها منذ سنوات وقاموا بتبديل سياراتهم من دون تجديد التصاريح وتحديثها، وبالتالي القرار أوقف هذا النوع.

ونوه رحال إلى أن هناك مركبات تجارية يدعي سائقوها أنهم يحملون تصاريح لدي توقفيهم من الشرطة الفلسطينية، وبعضهم مثلا كان لديه تصريح لقيادة مركبة خاصة إلا أنه استغله لمركبات تجارية، وهو ما يحدث حالة من الفوضى المرورية.

وإضافة لذلك، تطرق رحال إلى وفاة بعض حملة التصاريح، ما يستدعي سحبها، أو على الأقل تحديثها.

وكانت الوزارة تصدر عددا محدودا من التصاريح وصلت إلى 1200 تصريح، بعد إجراء تعديلات في 2018 على شروط منح هذه التصاريح واقتصارها على الزوج أو الزوجة، بعد كان يصل عددها قبل ذلك إلى أكثر من ثلاثة آلاف تصريح.