الاقتصادي: مرة أخرى، أعلن "الفيدرالي الأمريكي"، مساء اليوم الأربعاء، قراره بشأن رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهي خطوة من شأنها التأثير على قدرة المستهلك الشرائية.
هذا الارتفاع يعني زيادة نسبة العائد الذي يحصل عليها البنك من العميل مقابل منحه قرضاً، أو العكس زيادة نسبة العميل التي يحصل عليها من البنك مقابل إيداع أمواله في حساب التوفير لدى المصرف.
وكما هو معروف، فإن إحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة إقراض البنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.
تهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.
هنا، تكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة ميزان الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه النقطة بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.
ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة طالما أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة له؟ تكون الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء من أفراد ومؤسسات.
تعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي يعاد استثمارها على شكل قروض، بالتالي فإن ما يضاف على البنوك من أسعار للفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، تعكسها على المستفيد النهائي من هذه الأموال وهو العميل.
يترتب دائما على قرار زيادة أسعار الفائدة، تراجعا في الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، للاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.
هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.
المصدر: العين الإخبارية
