الاقتصادي: قالت وزارة الاقتصاد الوطني الاثنين، إن عدد الشركات (ذات مسؤولية محدودة ويملكها شخص واحد) المسجلة منذ  أن دخل قانون الشركات الجديد حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل الماضي، بلغت 29 شركة برأس مال بلغ 865 ألف دينار أردني.

وبينت مدير عام تسجيل الشركات في الوزارة ليانا أطرش إن قانون الشركات الجديد يتيح تسجيل الشركات ذات الشخص الواحد دون الحاجة إلى شريك آخر، بحيث تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصية محدودة.

وعبرت الاطرش عن اعتقادها في أن هذا النوع من الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والريادية والأعمال المنزلية ولا يحتاج الى حد أدنى لرأس المال، ما يسهل عليهم ممارسة أنشتطتهم الاقتصادية ويساهم في عملية التحول في السوق الفلسطيني من القطاع غير المنظم الى المنظم.

وبحسب الوزارة فقد تركزت مجالات عمل الشركات في قطاعات الصناعات التكنولوجية وhلخدمات الاستشارية اضافة الى الصناعات الاستهلاكية.
يذكر أنه تم نشر القرار بقانون رقم (42) بشأن الشركات في الجريدة الرسمية أواخر كانون الاول/ ديسمبر 2021 ودخل حيز التنفيذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي.