الاقتصادي: أصدرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة أمس، قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.

وقالت الوزارة إن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة. وأوضحت الوزارة ان القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وبالرجوع إلى قائمة السلع، نجد أن الرسوم المفروضة على بعضها ارتفعت بنسب كبيرة، فمثلا: ارتفعت الرسوم من 200 شيكل إلى 2500 شيكل، على استيراد رقائق شيبس الذرة. والمياه المعدنية من 50 إلى 300 شيكل، والمشروبات الغازية من 50 إلى 200 شيكل، من دون أن تذكر الوزارة الأوزان التي تفرض عليها هذه الرسوم، ويرجح أن تكون على كل طن. 

وقالت الوزارة إن "الهدف من القرار زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة".

وأشارت إلى أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".

ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي "سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني".