الاقتصادي: في الوقت الذي يعاني فيه العالم أزمة غير مسبوقة على مستوى الحبوب (القمح)، بين تقرير حديث أن مساحة المحاصيل الحقلية المزروعة بمحاصيل القمح والشعير في فلسطين حوالي 150 ألف دونم.

وارتفعت أسعار القمح بنحو 60 في المئة في الأسواق العالمية هذا العام بفعل وقف الهند تصدير القمح، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحسب متابعة الاقتصادي نتائج التقرير الأولي الصادر عن جهاز الإحصاء ووزارة الزراعة، فقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 101 ألف دونم، بينما الشعير 49 ألف دونم.

وتتوزع مساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح في فلسطين، على 88،456 ألف دونم في الضفة الغربية و12,500 دونم في قطاع غزة.

وحسب التقرير، احتلت محافظة جنين الحصة الأكبر من المساحة المزروعة بمحصول القمح بـ 30.394 ألف دونم، خلفها محافظة الخليل (25.596 ألف دونم)، طوباس والأغوار (16.244 ألف دونم)، ونابلس (6448 دونم) ورام الله والبيرة (5778 دونم).

وفي قطاع غزة، جاءت خان يونس كأكثر المحافظات زراعة لمحصول القمح بمساحة 5370 دونم.

وفيما يتعلق بمحصول الشعير، فقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة نحو 49.463 ألف دونم، معظمها تركزت في محافظات الضفة الغربية وتحديدا في جنين وطوباس والأغوار الشمالية.

ولم يظهر تقرير الإحصاء كمية الإنتاج من المساحات المزروعة بالقمح والشعير في الأراضي الفلسطينية. لكن وزارة الاقتصاد أفادت في تصريحات سابقة  لموقع الاقتصادي، أن فلسطين تستورد  ما تحتاجه من القمح بما يقدر بـ 650 ألف طن سنويا، بنسبة 70% على شكل دقيق، معظمها من أوكرانيا.

وحسب الوزارة، فإن القمح الذي يتم طحنه في المطاحن المحلية التابعة للقطاع الخاص، 14% منه إنتاج محلي.

في حين يقول أصحاب مطاحن فلسطينية، إن القمح الذي يتم طحنه محليا يغطي 25% فقط من السوق، ما يرفع حجم الاستيراد الخارجي من الدقيق إلى 75%.