الاقتصادي: أقر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي، تشكيل لجنة وزارية لبحث سبل إنهاء ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة والشرطة الفلسطينية عن خطوات لملاحقة هذه السيارات. 

وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطينية، فإن نقل الركاب في سيارات خاصة مقابل أجر عبارة عن مخالفة قدرها 300 شيكل، إضافة إلى حجز اوراق المركبة وتحويلها الى وزارة النقل والمواصلات، لتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفق ما ينص عليه قانون المرور الفلسطيني.

ومن ضمن الاجراءات التي تتخذها الشرطة، بحق سائق المركبة الخاصة التي تقل ركاب مقابل أجر، الحجز الإداري لمدة 3 أيام أو 7 أيام او 15 يوماً، حسب تصريحات سابقة أدلى بها الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات لـ "الاقتصادي".

وبالحديث عن هذه الظاهرة، قال عبد الله الحلو رئيس نقابة أصحاب الباصات وعضو اللجنة العليا لقطاع النقل العام، إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 20 ألف مركبة خاصة تعمل على نقل الركاب مقابل أجر في الضفة.

وبين أن عدد هذه المركبات يفوق سيارات التاكسي الخاصة والسيرفيس والباصات القانونية المرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات والبالغ عددها نحو 12.500 مركبة.

وطالب الحلو من الحكومة تفعيل المباحث المروية لمحاربة وملاحقة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، مشيراً إلى أن هذه المركبات اصحابها معروفين ويقفون في أماكن محددة لنقل الركاب في ساعات النهار والليل.

ورداً على أن سعر التعرفة التي يتقاضاها أصحاب المركبات الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر أقل من أسعار المركبات العمومية والتاكسي والباصات، قال إن التعرفة المعمول بها من قبل قطاع النقل العام صادرة عن جهة رسمية وهي وزارة النقل والمواصلات.

وتابع الحلو حديثه، بأن أصحاب المركبات الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر تأمين مركباتهم أقل من المركبات العمومية ولا يترتب عليهم دفع أموال مقابل أرقام سياراتهم ولا ضرائب وصيانة دورية.

وأضاف أن الراكب في المركبة الخاصة يتعرض لمخاطر كبيرة متعلقة بعدم تغطية التأمين لإصابته حال تعرض لحادث سير في هذه المركبة على عكس المركبات العمومية.

وطالب رئيس نقابة أصحاب الباصات في الضفة الغربية الجهات المسؤولة بمنع التعديات على قطاع النقل العام في ظل الصعوبات التي يواجهها وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات في فلسطين مقارنة بالدول المجاورة.

وأشار الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر،  تفقد الراكب حق العلاج والتعويض حال وقوع حادث سير.

وأضاف" أن القانون يلغي التأمين فوراً للمركبة الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر في حال وقوع حادث، ما يؤدي الى فقدان المواطن حق العلاج والتعويض وغيرها من الحقوق".

وأكد في تصريحاته على أن هذه الظاهرة تتسبب في بعض المشاكل الاجتماعية، في ظل عدم معرفة الركاب لصاحب المركبة ورقمها والمعلومات المتعلقة بها، على عكس سيارات العمومي التي تكون معروفة وواضحة للجميع.

وأرجع ارزيقات سبب توجه السائقين الى تشغيل مركباتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر، الى عدم رغبتهم في تحمل تكاليف الضرائب والجمارك والالتزامات التي تنطبق على سائقي العمومي في الضفة.

وفي الضفة الغربية وحسب الاحصائيات الرسمية، يوجد نحو 303 آلاف مركبة مرخصة وقانونية تسير على الطرقات.