الاقتصادي – مركز مدار - وليد حباس: يقع مطار رامون الدولي على بعد نحو 18 كيلومتراً شمال مدينة إيلات، ويبعد نحو 340 كيلومترا عن مدينة القدس المحتلة. وتم تسميته تخليدا لذكرى إيلان رامون، وهو عالم الفضاء الإسرائيلي الأول الذي يصعد إلى الفضاء.

وقد أقيم مطار رامون في العام 2019، في مساع إسرائيلية لاستبدال مطار إيلات (الذي كان يقع داخل المدينة) لصغر حجمه، ولاستبدال مطار "عوفدا" (الذي يقع على بعد 65 كيلومتراً شمال إيلات) وهو مطار عسكري من المفترض أن يستقبل أيضا طائرات مدنية. ورغم صغر حجم مطار رامون (يحتوي على مدرج هبوط واحد بطول 3600 متر وعرض 60 مترا)، الا أنه يعتبر متطورا جدا بحيث أنه يحتوي على برج مراقبة حديث جدا، وسوق حرة معفاة من الضرائب (وليس فقط الجمارك كما هي الحال في مطار اللد الدولي)، بالإضافة إلى تيرمينال واسع، بحيث أن الخطة الإسرائيلية في هذه المرحلة هي تجهيز المطار سنويا لاستقبال نحو 500 ألف مسافر دولي وأكثر من مليون ونصف مليون مسافر داخلي (بين المطارات الإسرائيلية).

أثناء بناء مطار رامون، تنكرت إسرائيل للبروتوكولات العالمية المتعلقة ببناء المطارات والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للطيران المدني، وذلك لأنها لم تراع المسافات الواجب الحفاظ عليها بين المطارات، وتجاهلت وجود مطار الملك حسين في مدينة العقبة، الذي يبعد فقط كيلومترات معدودة، الأمر الذي قد يتسبب بحوادث جوية واضطرابات في حركة الطائرات بسبب المزاحمة على الإقلاع من والهبوط في مطارين محاذيين.

 في أعقاب الحرب على غزة في العام 2014، وتنبه إسرائيل لإمكانية إغلاق مطار اللد بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية، قرر وزير المواصلات الإسرائيلي في حينه، يسرائيل كاتس، توسيع أعمال البناء في مطار رامون والتي كانت ما تزال في بدايتها (افتتح لاحقا العام 2019)، حتى يكون هناك مطار بديل يحول دون أن تنقطع إسرائيل عن العالم في أوقات الحروب. ومن هنا، تم تحضير مطار رامون ليكون مطارا دوليا وليس فقط مطارا محليا.

وتدرك إسرائيل أن مشروع مطار رامون، والذي كلف نحو 1.7 مليار شيكل ومقام على مساحة تصل إلى نحو 14 ألف دونم قابلة للتوسيع، هو مشروع فاشل. فعند احتساب عدد المسافرين في سفريات دولية، سافر من مطار رامون العام 2019 نحو 348 ألف مسافر، وفي العام 2020 هبط العدد إلى 126 ألفا، ثم في العام 2021 هبط عدد المسافرين دوليا إلى 4800 فقط، أما في العام 2022، فقد وصل عدد المسافرين في الربع الأول من العام (كانون الثاني- آذار) إلى 20 مسافراً فقط على متن 9 طائرات مختلفة.

 تتعدد الأسباب لهذا العزوف الإسرائيلي عن مطار رامون البعيد جدا، وقد تشمل انتشار وباء كورونا وإغلاق المطارات، أو ارتفاع الأسعار، أو بعد المسافة. لكن إسرائيل تدرك أن ثمة حاجة ملحة لإنقاذ المطار من خلال تحويله إلى مطار فعال، تستخدمه شهريا آلاف الطائرات الدولية، وهذا ما يرجح الاعتقاد بأن السماح للفلسطينيين بالسفر من هذا المطار قد يوفر عامل إنقاذ فوري. إن استخدام مئات آلاف الفلسطينيين لهذا المطار سوف لن يساهم بشكل ملموس في إعادة تنشيطه، وتوظيف مئات الإسرائيليين من موظفي الجمارك، وسلطات المعابر، والأجهزة الأمنية وعمال النظافة وإحياء السوق الحرة فقط، وإنما أيضا، وهذه هو الأهم، قد يساهم بشكل حقيقي في توفير الظروف الموضوعية لتوسيع المطار وتطوير بنيته التحتية تحقيقا للحلم الإسرائيلي بتفعيل مطار دولي ضخم ثان إلى جانب مطار اللد الدولي، في الوقت الذي يمتنع الإسرائيليون من استخدامه.

في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل تسمح لفئة محدودة من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية (وبالتحديد المسؤولين الفلسطينيين، ورجال الأعمال من حاملي بطاقات BMC وعائلاتهم، والمتزوجين من مقدسيين لديهم ملفات لم شمل، بالإضافة إلى بعض حاملي الجوازات الأجنبية) باستخدام مطار اللد الدولي، لكن ضمن شروط وضوابط.

وتدعي إسرائيل أن فتح المجال أمام فئات أخرى من الفلسطينيين لاستخدام مطار اللد قد ينطوي على "مخاطر أمنية" وبالتالي فإن السماح لأعداد كبيرة باستخدام مطار آخر، مثل مطار رامون، سيكون من خلال توفير "ممر آمن" من المرجح أن يكون طريق 90 المحاذي للحدود الأردنية والذي يصل بين بحيرة طبريا شمالا وإيلات جنوبا، ويمكن لكل الفلسطينيين المرور به قبل أن يصلوا إلى معبر "عين جدي" جنوبي البحر الميت (ومن هناك قد يبدأ "الممر الآمن"). وعليه، فإن الاعتبارات الإسرائيلية المتعلقة بإنقاذ مطار رامون، وتطويره، من خلال توجيه الفلسطينيين (الذين لا تمانع إسرائيل من الناحية المبدئية استخدامهم مطار اللد) قد يدفع إلى الاعتقاد بأن الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية هي اعتبارات واهية.

حاليا يعتبر مطار الملكة علياء في عمان المتنفس شبه الوحيد الذي يربط الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية مع العالم الخارجي. بحسب التقديرات، فإنه ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مسافر فلسطيني يعبرون جسر الملك حسين يشملون مقدسيين، سكان الضفة الغربية الذاهبين إلى الأردن، سكان الضفة الغربية المسافرين إلى الخارج عبر مطار الملكة علياء وما إلى ذلك.

 هذا يحول الجسر إلى واحد من أكثر المعابر إرهاقا بالنسبة للفلسطينيين بسبب الازدحام الشديد، خصوصا في أوقات الأعياد أو مواسم الحج وغيرهما.

بالنسبة لسكان الضفة الغربية، فإن المسافر يمر عبر ثلاث محطات هي: الفلسطينية، الإسرائيلية ثم الأردنية. ويخضع الفلسطينيون على هذا الجسر إلى منظومتي قانون متداخلتين: 1) الأولى منظومة قانون السفر والمرور الإسرائيلية وبموجبها على حاملي الهوية الخضراء أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول، وأن يدفعوا رسوم عبور قد تصل إلى نحو 220 شيكلا للفرد. 2) قانون المخابرات الإسرائيلي، وهو عبارة عن أداة تحكم غير منصوص عليها وتخضع لقاعدة بيانات ضخمة ومعقدة تصنف الفلسطينيين بين ممنوع من السفر، وممنوع مع وقف تنفيذ، ومسموح، وتتيح بشكل واسع للجنود الإسرائيليين ارتجال تصنيفات وفق معايير وضوابط يتم التنسيق فيها بين إدارة الحدود والمخابرات الإسرائيلية والإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي.

وتطلق ياعيل بيردا، عالمة الاجتماع في الجامعة العبرية، المختصة في أنظمة الإدارة الاستعمارية من منظور مقارن، على قانون المخابرات مفهوم "اللا- تأكدية الفعالة" (effective inefficiency)، وتعني بذلك أن سفر وانتقال مئات آلاف الفلسطينيين على جسر "اللنبي" محفوف بعدم التأكد من إمكانية العبور من عدمه؛ فالأمر يتعلق بقرار المخابرات الإسرائيلية الذي يظل غير مفهوم وغير متوقع في كثير من الحالات، بحيث أن حالة اللا- تأكدية والتخبط تعتبر أداة "فعالة" في إدارة السكان وإخضاعهم. لكن قد لا يختلف الأمر بتاتا فيما يخص مطار رامون، إلا في حال تم تطبيق أحد توصيات "صفقة القرن".

يعتبر مطار رامون (ميناء جويا) وجسر "اللنبي" (معبرا بريا) معبرين مختلفين يتبعان للهيئة الإسرائيلية نفسها، وهي "سلطة الموانئ الإسرائيلية".

وهذه السلطة أقيمت العام 1977، ويترأسها مجلس معين من قبل وزير المواصلات الإسرائيلي وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، ولديها ست دوائر/ أذرع هي: 1) مطار بن غوريون، 2) وحدة المعابر الحدودية والمطارات المدنية، 3) الوحدة الاقتصادية والمالية والتجارية، 4) وحدة الإدارة والتنظيم، 5) وحدة التخطيط والهندسة، 6) وحدة العمليات.7 وتشرف سلطة الموانئ الإسرائيلية على مطار اللد (المسمى أيضا "بن غوريون")، ومطار رامون، بالإضافة إلى ثلاثة مطارات مدنية صغيرة هي: مطار حيفا، ومطار هيرتسليا، ومطار روش بينا.

 بالإضافة إلى ذلك، تشرف السلطة نفسها على المعابر الحدودية التي تربط "حدود إسرائيل" مع الدول المحيطة والتي تستخدم لعبور المسافرين أو البضائع، وهي خمسة: معبر "اللنبي" (أو جسر الملك حسين)، ومعبر إسحق رابين بين إسرائيل والأردن بالقرب من إيلات، ومعبر مناحيم بيغن (أو معبر طابا)، ومعبر "نهر الأردن" (المعروف أيضا باسم "جسر الشيخ حسين")، ومعبر نيتسانا (بين إسرائيل وسيناء). وتخضع الإجراءات المتعلقة بالمغادرين إلى معايير سلطة الموانئ الإسرائيلية، بحيث أن هناك معابر ممنوعة من استخدام الإسرائيليين (أي حملة الجنسية الإسرائيلية من يهود وفلسطينيين) مثل جسر "اللنبي"، بينما هناك معابر ممنوعة من استخدام حملة الهوية الخضراء حسب سلطة الموانئ الإسرائيلية مثل معبر طابا، وهناك معابر أو مطارات مسموحة للاستخدام من قبل الجميع.

لكن السماح قانونيا (للفلسطينيين تحديدا) باستخدام هذه المطارات، يترافق مع قرار المخابرات الإسرائيلية بالسماح لهم فعليا باستخدام هذه المعابر والمطارات. والفجوة بين القانوني والفعلي، تتحدد وفق نظام التصاريح الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين كأداة تحكم استعماري، والذي بموجبه تتحكم المخابرات الإسرائيلية في تصنيف الفلسطينيين، وتحديد من مسموح له بالعبور ومن سيتم منعه.

إن السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية باستخدام مطار رامون قد لا يعتبر إذاً نقلة نوعية، إذا ما وضع في سياق "تاريخ نظام التصاريح" الإسرائيلي: في العام 1970 تم إصدار قرار عسكري بمنح "كل" الفلسطينيين إذن عبور حر لإسرائيل (يشمل استخدام المطارات كافة) بحيث أُلغي الخط الأخضر في حينه؛ في العام 1991، أُلغي قرار المرور العام واستبدال بتصاريح فردية بناء على بروفايل أمني معقد ومنع الفلسطينيين من استخدام المطارات تدريجيا؛ بين 1993-2000 تم ابتداع تصنيفات متمايزة من التصاريح تشملVIP, BMC، ومفوضيات، وكنائس، واحتياجات خاصة، وعمال، وغيرها لتطوير نظام التحكم بالفلسطينيين عبر نظام التصاريح وخلق تمايزات بين فئات المجتمع الفلسطيني. لذا من الناحية الإجرائية، فإن تنقل الفلسطيني عبر جسر "اللنبي" أو من خلال مطار رامون، قد لا يختلف من ناحية علاقة الفلسطيني (المستعمَر) مع السلطات الإسرائيلية (المستعمِرة التي تتحكم بكل المعابر)، لكن من ناحية أخرى، قد يتيح مطار رامون أدوات إضافية أمام السلطات الإسرائيلية لتعزيز تحكمها في السكان الفلسطينيين وضبطهم وفق معايير أمنية، اقتصادية، نفسيه واجتماعية، يحددها طاقم الضباط المشرفين على "نظام التصاريح".