خاص الاقتصادي: في حديث خاص مع موقع الاقتصادي، أفاد مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، أن تطبيق قرار الحكومة بتخفيض سعر الديزل لقطاع النقل العام سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

واتخذ مجلس الوزراء قرارا باعتماد توصية وزارة النقل تخفيض سعر لتر الديزل لقطاع النقل العام بقيمة شيكل واحد.

وعن التكلفة المالية للقرار، قال زكارنة لـ "الاقتصادي"، إنها لن تقل عن 50 مليون شيكل شهريا.

وبخصوص آليات تطبيق القرار، أوضح مراقب المرور أن الآلية الأرجح ستكون من خلال نظام "الحلقات الإلكترونية" المتبع في السيارات الحكومية.

وبموجب نظام الحلقات، يتم تركيب حلقة إلكترونية على خزان الوقود للمركبة العمومية، بحيث يتم ضبط كمية الوقود المدعوم المخصصة لها.

وقال زكارنة إن وزارته أجرت دراسة لكميات استهلاك الوقود لكل الخطوط، وبناء على الدارسة يتم تحديد كمية الديزل المدعوم.

فمثلا، إذا كانت مركبة على خط جنين – رام الله، تقوم برحلتين يوميا، فكمية السولار المستهلكة معروفة وكذلك الكيلومترات المقطوعة وفقا للدراسة. وعلية تحدد الكمية، فإذا كانت مثلا 200 لتر، فيحصل السائق على دعم قدره 200 شيكل، وبعد تجاوز الكمية المدعومة، فالسائق مجبر على الشراء بالسعر غير المدعوم وهو 6.26 شيكل بحسب آخر تسعيرة رسمية.

وبالنسبة لآلية حصول السائقين على الحلقات الإلكترونية، قال زكارنة إنها ستكون متوفرة في كل محطات تعبئة المحروقات الفلسطينية، ولن يكون هناك احتكار إطلاقا، مشيرا إلى أن السائقين سيقومون بشرائها مع وجود رقابة على عمليات بيعها واسعارها.

ودعا زكارنة في حديثه للاقتصادي، المواطنين إلى تقديم شكاوى ضد أي سائق يقوم برفع التسعيرة، مؤكدا أن الوزارة ستلغي الدعم عن أي سائق غير ملتزم.

وينطبق قرار الدعم على كل وسائل النقل العام بما فيها سيارات الأجرة، شريطة عدم رفع التعرفة على المواطن، يقول زكارنة.

واعتبر زكارنة أن القرار إنجاز لوزارة النقل والمواصلات التي ذهبت باتجاه رفع التوصية لمجلس الوزراء بدلا من رفع التعرفة على المواطنين. مضيفا أن التخفيض دعم للسائقين الذين تأثروا بشكل كبير برفع المحروقات ومصاريف الصيانة والمصاريف التشغيلية الأخرى.

ويتجاوز استهلاك الأراضي الفلسطينية حاجز مليار لتر من المحروقات سنويا (أكثر من 60% منها ديزل)، ويبلغ عدد المركبات المرخصة الكلي 303 آلاف مركبة، من بينها قرابة 12 ألف مركبة وحافلة عمومية وفق وزارة النقل.