من الطبيعي أن يكون فتح حساب مصرفي حقاً لأي مواطن فلسطيني، كما أنه من الطبيعي أن تكون هذه العملية مجانية مع حرية الإيداع والسحب، لكن الواقع يقول، إن المصارف تشترط إبقاء حوالي 300 دولار أميركي في الحساب دون أن تسمح لصاحبها بالتصرف فيها.

أما عندما يذهب أي مواطن إلى المصرف لفتح حساب، فإنه لا يأخذ المعلومات الإرشادية والتوعوية الكافية من الموظف المختص التي تؤهله لحسم خياراته، إذ لا يميز كثيرون بين الحسابات المصرفية وأنواعها.

تقول المواطنة ساهرة العبد: "ذهبت إلى أحد المصارف وفتحت حساباً أودعت فيه 200 دينار، ونسيت الأمر لـ5 سنوات، ذهبت إلى المصرف بعد ذلك للكشف عن حسابي فوجدت أن المبلغ تآكل ليصل إلى 108 دنانير فقط، على الرغم من أنني أذكر أن الموظف قال لي في البداية، إن الحساب لا يخسر أبداً، أدركت بعدها أن حسابي من النوع الجاري وليس حساب توفير، لم يخبرني الموظف بذلك".

وفي حادثة أخرى يقول الشاب رمزي "قبل نحو ست سنوات حصلت على قرض بقيمة 108 آلاف دولار لشراء بيت في حي الطيرة برام الله، وكان كل همّي أن أحصل على قرض، اكتشفت فيما بعد أنني سأسدد مبلغ 201 ألف دولار، خلال 25 عاماً، وهي مدة القرض".

موظف في أحد المصارف يقول إن "هناك ثلاثة أنواع من القروض تتعامل بها أغلب المصارف، وهي الشخصي والسكني والسيارات. وكل قرض يختلف عن الآخر في عدد صفحات شرحه، لكن الأساسية 5-6 ورقات "نسختان" يوقعها العميل، لكنّ هناك أوراقاً إضافية قد تصل إلى 20 ورقة، والنسبة والسنوات المحددة للقرض. ففي القرض الشخصي تتراوح نسبة الفائدة بين 6-9% من حجم القرض، وتتضاعف نسبة الفائدة في بعض الأحيان، خصوصاً في القرض السكني، لأنها تمتد إلى 25 سنة".

يقول الموظف المصرفي الذي رفض الكشف عن اسمه: "المصيدة تكمن في سداد القرض"، معرباً عن استغرابه من قيام بعض المواطنين بالتوقيع على أوراق بيضاء بحجة أنه مستعجل مثلاً، أو أنه يثق في المصرف ولا يقرأ التفاصيل".

ويضيف "المصارف تتحايل على المقترضين، قد تفسرها العملية الحسابية التالية، إذا اقترض أحد العملاء قرضاً بنسبة 10000 دولار بنسبة فائدة 7% وعمولة بنسبة 1% سنوياً مدة 4 سنوات، فإن المقترض يدفع عمولة بحدود 4% من قيمة القرض طيلة فترة القرض، وحسب الرصيد خلال كل سنة، علماً أن هذه العمولة تستوفى من المصرف مباشرة. وذلك، فضلاً عن أشكال أخرى من الرسوم، تعتبر ظالمة في حق الزبون، حسب الموظف.

يقول موظف في إحدى شركات السيارات رداً على سؤال عن إعلانات شراء السيارات دون فوائد، إن "هناك اتفاقاً بين شركات السيارات والمصارف أن نقوم بإقناع الزبون، أن سعر السيارة 40 ألف دولار مثلاً، يستطيع المقترض تقسيطها من خلال المصرف دون فوائد، لكن هناك نسبة مخصصة للمصرف تعادل 3.5% من ثمن السيارة، يقوم المصرف بخصمها من سعر السيارة ودفع المبلغ المتبقى للشركة".

إلى ذلك، تختلف أسعار صرف العملات في المصارف العاملة في فلسطين داخل المصرف نفسه بين فئة وفئة، فرجال الأعمال وأصحاب المعاملات الخاصة "VIP" يحصلون على سعر صرف تفضيلي، كما يقول أحد المطلعين على الموضوع.

مدير عام المصرف الوطني، أحمد الحاج حسن، يشرح  "في فلسطين 16 مصرفاً وهناك تنافس فعلي بينها وعروض كثيرة وعلى المواطن أن يختار. من المؤسف أن أقول، إن العملاء في أحيان كثيرة لا يفكرون في المستقبل ويستعجلون في طلب القرض سواء للبيت أو السيارة، فلا يهمهم ما سيدفعونه في المستقبل، فالمصرف يفرض ما يريد والنسبة التي يريد بما لا تتعدى الحد المسموح به".

وعند سؤاله عن بيع السيارات دون فوائد، قال: "النسبة التي يأخذها المصرف هي من التاجر وليس من الزبون، والمصرف لا يستطيع أن يعطي خدمات من دون فوائد".

نقلا عن العربي الجديد