الاقتصادي: أعلنت الهيئة العامة للبترول يوم أمس الأحد، انتهاء أزمة نقص الوقود بالضفة الغربية، بعد مرور يوم كامل على حدوثها داخل محطات التعبئة.

ورئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن، قال في تصريحات رسمية إن أسباب نقص المحروقات في محطات التعبئة بالضفة، جاء بسبب الطلب المرتفع من قبل المستهلكين قبيل أعلان التسعيرة الجديدة للمحروقات لشهر يوليو / تموز الجاري.

وأضاف الحسن، أن الطلب المرتفع على المحروقات بالضفة، تزامن مع الدوام الجزئي لدى الجانب الإسرائيلي ما أدى لنقص الكميات الواردة للسوق المحلية.

والشهر الحالي، يباع سعر لتر البنزين في فلسطين مقابل 7.19 شيكل والسولار 6.26 شيكل وهي أسعار لم تسجل في الأسواق منذ عام 2014.

وفي هذا السياق، يضع الاقتصادي بين أيديكم أرقام وحقائق متعلقة بالمحروقات في فلسطين، أذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، إلى أن معدل استهلاك الفلسطينيين من الوقود يومياً حوالي 2.5 مليون لتر.

ويصل معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي قرابة مليار ليتر من المحرقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وأجرى موقع "الاقتصادي" مسحا لبيانات صادرة عن وزارة النقل والمواصلات، أظهر أن الحصة الأكبر كانت من نصيب السيارات التي تعمل بمحركات الديزل بـ 146911 مركبة (تشمل الشاحنات والحافلات)، في حين بلغ عدد المركبات العاملة بمحركات وقود البنزين 126،966 مركبة.

 وفق بيانات رسمية، بلغت إيرادات ضريبة المحروقات "البلو" الواردة إلى خزينة وزارة المالية 940 مليون شيكل منذ بداية العام حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وضريبة الوقود أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود.

مثال ذلك، إن كان سعر ليتر البنزين (95 أوكتان)، يبلغ 2.8 شيكلا، فإن ضريبة البلو تبلغ على هذا اللتر 2.8 شيكل، يضاف إليها 16% ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح أصحاب محطات الوقود.
وتعد إيرادات المحروقات، من أبرز الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 2.5 مليار شيكل.