الاقتصادي: شح بات واضحا في وقود الديزل لدى كازيات فلسطينية في مواقع متفرقة من الضفة، خلال الفترة الماضية، بحسب سائقين تحدثوا للاقتصادي.

نقابة أصحاب محطات المحروقات في الضفة أكدت من جانبها على مسألة وجود نقص في الديزل، سببه التهريب العكسي إلى إسرائيل، بينما لم تعلق هيئة البترول في وزارة المالية على الأمر.

وتثبت أرقام الاستهلاك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2022 تصاعد الطلب على المحروقات. ووجد وجد مسح "الاقتصادي" أن أرقام وزارة المالية تشير إلى ارتفاع نسبته 17.2% في واردات ضريبة المحروقات مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، وهو ما يعني زيادة في الاستهلاك. إذ صعدت الإيرادات من 801 مليون شيكل إلى 940 مليونا.

لكن ما هو سبب شح الديزل؟ وهل فعلا هناك زيادة في الاستهلاك؟

أفاد سائقون يملكون مركبات تعمل بوقود الديزل ومنهم سائقون عموميون، بأنهم لاحظوا في أكثر من مرة وجود نقص في الديزل أثناء ترددهم على محطات التعبئة، وكان النقص واضحا في الكازيات على أطراف المدن والقرى وليس داخلها.

وأكدت  تصريحات رئيس نقابة أصحاب المحطات نزار الجعبري على مسألة النقص، مشيرا إلى السبب الرئيسي وراء تراجع كميات الوقود وتحديداً السولار، يعود إلى وجود حالات تهريب من بعض مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل.

لكن مصادر خاصة أفادت للاقتصادي بأن مسار التهريب العكسي يتركز بالدرجة الأولى على المستوطنات، إذ تذهب شحنات الوقود من محطات فلسطينية على الأطراف ومن ثم إلى مستوطنات قريبة، أو إلى داخل إسرائيل.

تهريب عكسي قال الجعبري للإذاعة الرسمية، إن وزارة المالية والأمن الوقائي في متابعة لهذه القضية.

وأشار إلى أن "كميات الوقود التي تدخل الضفة الغربية عالية، لكن ما يحدث أن هناك نسبة من الوقود تهرب إلى إسرائيل، ولذلك يحدث شح بالوقود في المحطات التي توزع للمستهلكين الفلسطينيين، ومن هذا المنطلق هناك محطات كثيرة بالضفة العربية يوميا تغلق أبوابها، فمجرد أن يصل الوقود تفتح المحطات، ولكن لا تكمل يوماً كاملاً لأن كمية البضاعة التي تصل للمحطات الملتزمة والتي لا تهرب ليست كمية مطلوبة".

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع عمليات تهريب الوقود والسولار من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى فارق الأسعار الذي يصل لنحو 2 شيكل، حسب الجعبري.

وأجرى موقع "الاقتصادي" مسحا لبيانات صادرة عن وزارة النقل والمواصلات، أظهر أن الحصة الأكبر كانت من نصيب السيارات التي تعمل بمحركات الديزل بـ 146911 مركبة (تشمل الشاحنات والحافلات)، في حين بلغ عدد المركبات العاملة بمحركات وقود البنزين 126،966 مركبة.

وفي إسرائيل يباع لتر البنزين الشهر الحالي مقابل 7.62 شيكل وسيرتفع إلى 8،08 اغورات مطلع الشهر القادم، بينما يصل سعر لتر السولار السوبر نحو 9 شواكل، بينما في الضفة الغربية يباع لتر البنزين مقابل 6.99 شيكل والسولار مقابل 5.99 لشهر حزيران/ يونيو.

ويبلغ معدل استهلاك الضفة من البنزين والسولار حوالي 2.5 مليون لتر يوميا بحسب تصريحات صادرة عن ادارة الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية.

 وفق بيانات رسمية، بلغت إيرادات ضريبة المحروقات "البلو" الواردة إلى خزينة وزارة المالية 940 مليون شيكل منذ بداية العام حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وضريبة الوقود أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود.

مثال ذلك، إن كان سعر ليتر البنزين (95 أوكتان)، يبلغ 2.8 شيكلا، فإن ضريبة البلو تبلغ على هذا اللتر 2.8 شيكل، يضاف إليها 16% ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح أصحاب محطات الوقود.

ويصل معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي قرابة مليار ليتر من المحرقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.