الاقتصادي: من المقرر أن يبدأ مصنع الرابية للأعلاف والحبوب في محافظة الخليل العمل الفعلي في الربع الأول من العام المقبل.

وبدأت عمليات إنشاء المصنع في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على 15 دونما من أراضي بيت أولا في محافظة الخليل، وهو نتاج استثمار مشترك قيمته 20 مليون دولار بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 40 ألف طن سنوياً، مع إمكانية مضاعفة هذه القدرة في مراحل لاحقة لتصل إلى 80 ألف طن سنوياً، الأمر الذي سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير منتَج وطني بديل عن المنتجات المستوردة. ويحتوي المصنع على 6 صوامع لتخزين الحبوب كمدخلاتٍ للإنتاج بطاقةٍ تخزينية تصل إلى حوالي 20 ألف طن.

ويوفر المصنع 20 – 30 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى عشرات الفرص غير المباشرة.

وتستهلك محافظات الضفة الغربية سنوياً حوالي 800 ألف طن من الأعلاف، تستورد منها ما يقارب 550 ألف طن (69% من حجم السوق)، بقيمة تقريبية بحوالي 300 مليون دولار، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي الحالي أكثر من 250 ألف طن سنوياً من خلال 7 مصانع قائمة في الضفة، أي حوالي 31% من احتياجات السوق الفلسطينية من هذه السلعة.

وبحسب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى فإن اختيار موقع المصنع في محافظة الخليل نابع من تركز الثروة الحيوانية في جنوب الضفة، ما يسهل على المزارعين والتجار ويقلل تكاليف النقل وبالتالي تخفيض الأسعار للمنتج الذي توفره الشركة بجودة عالية ومنافسة.

وعن دخول الصندوق في هذا النوع من الاستثمار بالشراكة مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، قال مصطفى للاقتصادي إن مبلغ 20 مليون دولار لا يستطيع مستثمر بمفرده توفيره نظرا لما يحمله هذا القطاع من مخاطر في ظل سيطرة الأعلاف الإسرائيلية.

وأضاف على هامش جولة تفقدية للمصنع الأربعاء، أن الصندوق أخذ على عاتقه حمل المخاطرة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء طاقة تخزين كبيرة للحبوب، وتوفير منتج محلي بديل عن المنتج المستورد بما يسهم في تقليل العجز التجاري.

وتابع مصطفى حديثة لمراسل الاقتصادي أن الصندوق قرر المساهمة في نمو قطاع الثروة الحيوانية من خلال تشجيع الاستثمار في المشاريع الجديدة. واعتبر أن "الصندوق يحمل المخاطرة لسنوات عدة حتى يقف هذا القطاع على قدميه".

بدوره شدد عبد الحكيم الفقهاء، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي على ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص من أجل التقليل قدر الإمكان من استيراد المنتجات الزراعية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية في هذا القطاع، واستغلال مواردنا البشرية في تنفيذ المشاريع الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي.

ويبلغ استهلاك محافظتي الخليل وبيت لحم 360 ألف طن سنويا، ما نسبته 45% من مجمل الاستهلاك العام في الضفة الغربية.