رام الله - الاقتصادي- تقبض سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد مدينة القدس، وتخنق مفاصله بإجراءات لا تقل قسوة وبشاعة عن سياساتها بالتهويد.

وبالحديث عن الوضع الاقتصادي لمدينة القدس، عاصمة فلسطين، تشير العديد من الأرقام والدراسات الرسمية أن الأوضاع متردية بسبب المضايقات والقيود التي يفرضها الاحتلال على المحال والتجار في المدينة.

ووفق كتاب القدس الاحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، حديثاً بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد في محافظة القدس 35.8% في 2021.

وأشار التقرير، أن نسبة البطالة في مدينة القدس بلغت العام الماضي 4.4%.

ومن ضمن الانشطة الاقتصادية الفاعلة في القدس بحسب التقرير،  قطاع التجارة والفنادق والمطاعم حيث يشغل ما نسبته 28.7% من العاملين في المدينة، بينما يعمل نحو 27.7 من العاملين في قطاع الخدمات والفروع الاخرى و 22.4% في البناء والتشيد و 11.3% في التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية .

وفيما يتعلق بمكان عمل عمال مدينة القدس، الغالبية العظمى تعمل في فلسطين وبنسبة 77.8%، بينما 22.2% في إسرائيل والمستعمرات.

وبلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في محافظة القدس العام الماضي 187.7 شيكل، وبمعدل 45.1 ساعة عمل و24 يوم عمل.

وبلغ عدد المنشآت العاملة في محافظة القدس 10 آلاف منشأة منها 9700 في القطاع الخاص والاهلي والشركات الحكومية.

وبين تقرير كتاب القدس الاحصائي، أن حجم انتاج الأنشطة الصناعية في محافظة القدس حوالي 606 مليون دولار، وبلغت القيمة المضافة التي حققتها هذه الأنشطة 379 مليون دولار في عام 2019.