أفاد تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي أن النظام المصرفي الموازي استمر في النمو العام الماضي، لتصل قيمته إلى حوالي 80 تريليون دولار.
ولفت المجلس في تقريره الذي نشر عشية قمة لمجموعة العشرين في أنطاليا التركية، إلى أنه في العام 2014 تعزز وزن النظام المصرفي الموازي بألفي مليار دولار، موضحا أن نمو هذا القطاع المالي تجاوز نمو الاقتصاد الكلي.
ويمثل النظام المصرفي الموازي جميع الأنشطة الائتمانية خارج الأطر المصرفية التقليدية، مثل الصناديق البديلة، وصناديق الاستثمار في المنتجات الائتمانية أو صناديق النقد.
ويتابع مجلس الاستقرار المالي، وهو مؤسسة مكلفة من قبل مجموعة العشرين لإصلاح القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرف ليمان براذرز الأميركي، نمو النظام من خلال تقرير سنوي.
ويرمي هذا التقرير إلى تحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تنجم عن النظام المالي.
وأعلن رئيس مجلس الاستقرار المالي حاكم مصرف إنكلترا مارك كارني أن "التمويل غير المصرفي هو مصدر مرحب به للتمويل الإضافي للاقتصاد الحقيقي".
ومع ذلك، شدد على أن المجلس حاول تحويل "النظام الموازي" إلى مصدر قوي لتمويل الأسواق، وتعزيز اليقظة حوله والسعي إلى تخفيف المخاطر على استقرار النظام المالي.
ومن المقرر أن تنعقد مجموعة العشرين يومي الأحد والاثنين المقبلين في 15 و16 نوفمبر في أنطاليا جنوب تركيا.
