متابعة الاقتصادي: أثار قرار الحكومة برفع رسوم معاملات المحاكم جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، في ظل ازدياد المخاوف من تجنب توجه المتخاصمين للمحاكم لفض المنازعات بينهم بعد هذا القرار.

وجاء قرار الرفع بعد أن صادقت الحكومة على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003، بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار.

ورغم قرار نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بوقف فعاليتها الرافضة لرفع رسوم المحاكم، الا أن الرفع مازال سارياً في انتظار جلسة الحكومة يوم غدٍ الاثنين لاتخاذ قرارها النهائي بهذا الخصوص.

وذكر بيان صادر عن نقابة المحامين اليوم الأحد، أن قرار رفع الرسوم لن ينفذ الأحد والاثنين في انتظار قرار الحكومة في جلستها غداً.

وفي سياق متصل، ووفق مسح للاقتصادي استناداً على بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغ مجموع ما دفعه الفلسطينيون من رسوم لمجلس القضاء الأعلى من عام 2019 حتى الربع الأول للعام الجاري حوالي 180 مليون شيكل.

 وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغ مجموع ما دفع لمجلس القضاء الأعلى من رسوم حوالي 15.5 مليون شيكل، بينما في عام 2021 حوالي 56.4 مليون شيكل، وفي عام 2020 حوالي 43 مليون شيكل، بينما في 2019 بلغت 65.5 مليون شيكل.

ويقصد برسوم مجلس القضاء الأعلى، تلك التي دفعها الفلسطينيون كرسوم لمعاملاتهم في المحاكم باستثناء المحاكم الشرعية، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

ووفقا للجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف أشكالها بصورة لافتة. وبحسب متابعة الاقتصادي ومقارنة جدول الرسوم القديم بالجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار.

كان الحد الأعلى للرسم أمام محاكم البداية 500 دينار، لكنه تضاعف في الجدول الجديد إلى 2500 دينار. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للرسم أمام محاكم الصلح، فكان 10 دينار، وأصبح يصل الآن إلى 50 دينارا. والحد الأعلى من 100 إلى 1000 دينار. وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى اصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى.

ومن الأمثلة الأخرى، كانت رسوم دعوى إخلاء المأجور 10 دينار، لكنها أصبحت تصل في الجدول الجديد إلى 1000 دينار.

ومن الدعاوى الأخرى التي يقبل عليها المواطنون، دعاوى تغيير الاسم فقد ارتفعت رسومها إلى 100 دينار صعودا من 10 دنانير.

كذلك الحال بالنسبة رسوم تجديد الدعوى إذا أسقطت أو شطبت فقد كان المدعي يدفع نصف رسم الدعوى بحد أعلى 250 دينارا. اليوم، مع التعديلات الجديدة أصبح الرسم كاملا بحد أعلى 2500 دينار.

ومن الأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على البلديات والمواطنين على حد سواء، رفع رسوم طلبات وقف البناء من 2 دينار إلى 200 دينار.

وبالنسبة لتصديق الأحكام، فكانت عملية تصديق النسخة الأولى من الحكم مجانية، وأصبحت بعد التعديلات تساوى نفس رسم الدعوى بحد أقصى 250 دينارا. وتصديق الحكم بشكل عام ارتفع من 2 دينار إلى 25 دينارا.

أي طعن في قرار رئيس التنفيذ بشأن تنفيذ حكم ارتفع من 5 دنانير في قضايا محاكم الصلح إلى 100 دينار. وفي قضايا محاكم البداية ارتفعت الرسوم من 10 دينار إلى 250.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، فقد كانت رسوم التبليغ عن حكم صادر عن محكمة نظامية أو شرعية أو دينية أو سند قابل للتنفيذ 2 دينار، وارتفعت إلى 10 دينار.