الاقتصادي: عبرت نقابة المحامين الفلسطينيين عن استهجانها للتعديلات الأخيرة على جدول رسوم المحاكم النظامية والارتفاع الكبير الذي طرأ عليها.
واعتبر أمجد الشلة، عضو مجلس النقابة، أن التعديلات الجديدة غير قانونية لأن "الرسوم يتم تنظيمها بموجب قانون".
ورأى الشلة، وهو مسؤول ملف شؤون المهنة في النقابة، في حديث مع "الاقتصادي" أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تغيير الرسوم سواء برفعها أو تخفيضها". مشددا على أن رسوم المحاكم منظمة بموجب أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003.
وإلى جانب المخالفات القانونية في رفع الرسوم، اعتبر الشلة أن "رفع الرسوم بهذه الطريقة وبهذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطن الفلسطيني، عبارة عن زيادة أعباء على كاهل المواطنين الذين لا يملكون هذه الرسوم".
وعن تداعيات رفع الرسوم، عبر الشلة عن اعتقاده أن القرار سيدفع الكثير من المواطنين لعدم اللجوء إلى القضاء والبحث عن وسائل أخرى لتحصيل حقوقهم. وختم: "أرى أن هذا الارتفاع غير صحيح، ولا يأتي في وقته ولا يخدم المواطن الفلسطيني على الاطلاق".
ووفقا للرسوم المعدلة، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف أشكالها بصورة لافتة. وبحسب متابعة الاقتصادي ومقارنة جدول الرسوم القديم بالجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار.
لمتابعة تفاصيل الارتفاع على رسوم المحاكم النظامية، الرجاء الضغط على الصورة لقراءة تقرير مفصل:
