الاقتصادي – آفاق البيئة والتنمية:

يعود مكب زهرة الفنجان في شمال الضفة إلى الواجهة من جديد. هذه المرة بمشروع لاستغلال كميات النفايات الهائلة وتحويلها إلى كهرباء. في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وقعّت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع شركة ائتلاف الشمال، اتفاقية منح امتياز لمدة 25 عامًا لحرق النفايات وتوليد الطاقة.

بموجب عقد الامتياز، جرى منح ائتلاف شركات الشمال حق الاستثمار في نفايات زهرة الفنجان بمبلغ يفوق 100 مليون دولار لمدة 25 عامًا، تلتزم خلالها الحكومة بتوريد 1200 طن نفايات يوميًا، مقابل أن يبني الائتلاف محطة قدرتها (40 – 43) ميغاواط تتكفل الحكومة بشرائها بأسعار أقل بقليل من الأسعار المشتراة من "إسرائيل"، وتباع بعد ذلك للمناطق التي تعاني نقصًا في التيار وبنفس التعرفة الرسمية، وفق مستشار وزير الحكم المحلي وليد أبو حلاوة، متحدثًا لمراسل "آفاق البيئة والتنمية".

وبموجب الاتفاقية، تكون الحكومة ملزمة بتوفير الكمية المتفق عليها من النفايات (36 ألف طن شهريًا)، وفي حال تشغيل مكب رمون شرق رام الله وما سينتج عنه من تراجع في الكميات الصادرة عن محافظة رام الله والبيرة، عدّ أبو حلاوة أن هذه النقطة لن تكون مشكلة، إذ أن مجالس الخدمات والهيئات المحلية ستكون قادرة على توفير الكميات بسهولة مع زيادة أعداد السكان وما ينتج عنهم من نفايات.

يبلغ معدل كميات النفايات المرّحلة إلى زهرة الفنجان سنويًا قرابة 430 ألف طن، وبحسب وزارة الحكم المحلي تبلغ الكميات اليومية ما معدله 1200 طن يوميًا، أي 36 ألف طن شهريًا. كميات ترى وزارة الحكم المحلي أنه يجب النظر إليها من منظور آخر يستدعي الحد من الآثار البيئية والتوجه نحو استثمارها لإنتاج الطاقة.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية توليد وبيع الكهرباء في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، تعدّ خلالها الحكومة اتفاقية أخرى ملحقة بعقد الامتياز لتنظيم عملية نقل الكهرباء من المحطة في زهرة الفنجان إلى التجمعات السكانية المستهدفة.

وبحسب مصادر تواصل معها مراسل "آفاق البيئة والتنمية"، أفادت أن الأسعار التي ستدفعها الحكومة مقابل الكهرباء المشتراة، ستبقى ثابتة عند المبلغ المتفق عليه في الاتفاقية، ويتراوح بين 35 و40 أغورة لكل كيلو واط.

ويبلغ حجم الطلب السنوي على الطاقة الكهربائية في الضفة، ألف ميغاواط بقيمة سنوية تصل 700 مليون دولار معظمها من إسرائيل.

ويرى متابعون أن تنويع مصادر الطاقة المحلية سيكون خطوة مهمة في سبيل تخفيف الاعتماد على إسرائيل التي تورّد نحو 90% من حاجة الأراضي الفلسطينية. ومؤخرا، بدأ صندوق الاستثمار الفلسطيني باستثمارات لتوليد الكهرباء من الشمس في مناطق متعددة سواء في أريحا أو جنين.

لكن مشروعًا من هذا النوع لا بد من انعكاسه على السكان خصوصًا في تلك المنطقة، وهي نقطة يقول أبو حلاوة إن الفائدة المرجوة للتجمعات المحيطة بزهرة الفنجان ستكون بتخفيف الروائح والمكاره الصحية إلى حد كبير بعد التحول في طريقة معالجة من النفايات من عملية الطمر إلى الحرق "الصحي" ضمن مواصفات بيئية عالية.