الاقتصادي: عبرت مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، عن امتعاضه بسبب عدم تصديق الحكومة على الاتفاق الذي جرى بموجبه إنهاء إضراب المعلمين.
ويوم 19 أيار/ مايو خرج رئيس الوزراء محمد اشتية بكلمة متلفزة، أعلن فيها عن قرار بصرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع الموظفين على أن تحدد ذلك وزارة المالية. مشيرا إلى توجه لاستكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا.
وعاد المعلمون إلى ممارسة مهامهم التربوية والتعليمية بعد هذه الوعود، استجابة للمبادرة التي تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون.
وكان من المنظر أن تصادق الحكومة في جلستها أمس، على الاتفاق، إلا أن ذلك لم يحصل وجرى تأجيل ذلك إلى الجلسة القادمة. ولم يرد في بيان الحكومة عقب جلستها أي ذكر للاتفاق.
واستغرب دويك تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة التي جرى إنهاء الإضراب على أساسها، واصفا التأجيل بأنه جرى "تحت ذرائع غير مقنعة".
وطالب دويك الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار، وذلك بهدف تخفيف أجواء التوتر بين الحكومة والمعلمين، واستعادة الثقة بينهما.
وجاء التراجع الحكومي عن التصديق على بنود المبادرة في وقت تفيد به أنباء أن العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير ماليته شكري بشارة تشهد حالة من التوتر على خلفية قيام اشتية بتوقيع اتفاقات مع النقابات، ما يخالف التوجهات لتقليص فاتورة الرواتب والأجور.
