أربع كلمات كتبتها طفلة مقدسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كان سببا في اعتقالها من قبل سلطات الاحتلال.
"سامحوني إذا زعلت أحد" هي الجملة التي تسببت في اعتقال الطفلة تمارا أبو لبن (14 عاما)، بعد ربع ساعة بالضبط من نشرها على "فيسبوك".
فحسب "الجزيرة نت"، اقتحمت القوات الخاصة الاسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري منزل معمّر أبو لبن ببلدة الطور في القدس، واقتادت طفلته تمارا لمركز شرطة شارع صلاح الدين، وبدأ التحقيق معها بتهمة نيتها تنفيذ عملية، وكان المؤشر لذلك حسب ادعاء الاحتلال كلمة "سامحوني".وقالت تمارا إن المحققين وجهوا لها 122 سؤالا، تمحورت حول انتمائها السياسي، ونشاطها الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت المخابرات بعد الانتهاء من التحقيق ضرورة احتجازها حتى تُعرض على المحكمة صباح اليوم التالي، لتبدأ قصة معاناة جديدة.نقلت تمارا عند انتصاف الليل بمركبة عسكرية إلى مركز تحقيق المسكوبية الذي رفض استقبالها لعدم وجود مذكرة اعتقال بحقها، ثم سافر بها الجنود نحو سجن الرملة الذي رفض بدوره استقبالها، لينتهي بها المطاف داخل سيارة الجيش طوال تلك الليلة.
قالت تمارا "مكثتُ الليل بأكمله داخل سيارة الجيش، جلست بجانبي مجندة إسرائيلية عنصرية، كلما حركتُ أرجلي دفعتني بعنف، لم أغمض عيني لحظة واحدة، ولم أتناول شيئا ولم أشرب، ولم يُسمح لي بقضاء الحاجة مطلقا خلال فترة توقيفي".وفرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي عليها لمدة خمسة أيام، ودفع والدها كفالة بقيمة ألفي شيكل، كما وقّع على ورقة تقضي بدفعه غرامة مالية قيمتها عشرة آلاف شيكل في حال خرقت ابنته شروط الحبس المنزلي أو قامت باستخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت تمارا إن الاحتلال لم يكتف بفرض الحبس المنزلي، فجنود الاحتلال كانوا يقتحمون المنزل كل ثلاث ساعات يوميا ليتأكدوا من وجودها ثم يلتقطون صورا لها.وذكر والد تمارا أن مخابرات الاحتلال هاتفته قبل ستة أشهر، وقالت له "ابنتك تضع منشورات تحريضية على فيسبوك فانتبه"، وحسب الوالد فإن هذا الاتصال كان أداة جيدة لاستخدامها في محاكمة ابنته، فقد "قلت لهم لو كانت ابنتي تنوي تنفيذ عملية لفعلت منذ ستة أشهر، ولكنها تكتفي بالتعبير عن رأيها في الفضاء الافتراضي، ولا تفكر في أبعد من ذلك".يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر قبل نحو شهر بتشكيل طاقم ممن يجيدون اللغة العربية لمراقبة الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف نواياهم قبل تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وجاءت هذه التعليمات بناء على ما كتبه عدد من منفذي العمليات على صفحاتهم الشخصية قبيل تنفيذها.
و أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، أنها تعمل على إعداد تعديل القانون المتعلق بمحاكمة القاصرين، ليصبح بالإمكان محاكمة الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما، بدلا من 14، كرد على الهبّة الجماهيرية، وتوجيه اتهام لأطفال حاولوا تنفيذ عمليات.
عن "الجزيرة نت"
