الاقتصادي: بلغت قيمة الشيكات المتداولة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 7.782 مليار دولار، بارتفاع نسبته 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بواقع 6.1 مليار دولار.

وبحسب مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد منذ بداية العام حتى نهاية نيسان/ أبريل 476.5 مليون دولار، بواقع نحو 235 ألف ورقة.

وتفيد أرقام سلطة النقد أن قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بلغت 1.572 مليار دولار، فيما بلغت عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف 477 ألف ورقة.  

وفي ذات الشهر، بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت 89,1 مليون دولار بواقع 43 ألف ورقة.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى بلغت قيمة الشيكات المعادة بلغت 387.7 مليون دولار، ما نسبته 6.24% من المجموع الكلي للشيكات المقدمة للصرف البالغ 6.210 مليار دولار. في حين بلغ عدد أوراق الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 191,447 ورقة.

تعديلات على نظام الشيكات المعادة

وفي محاولة لخفض وتيرة الشيكات المعادة، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعديلات على النظام الخاص بهذه الشيكات تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فإنه اعتبارا من تاريخ 12 حزيران/ يونيو  المقبل، فإنه سيتم تقليص فترة السماح لسداد قيمة الشيك من 12 يوم عمل إلى 5 أيام عمل فقط، بالإضافة إلى نقل أصحاب الشيكات المعادة من تصنيف "C" إلى تصنيف "E" بعد سداد الشيكات في الفترة المحددة.

ويعني تصنيف "A" بحسب قائمة سلطة النقد، أن العميل جيد أو مؤهل للحصول على دفتر شيكات، فيما يعني التصنيف B، أن العميل جيد، حيث يكون قد عادت له بعض أوراق الشيكات خلال فترة سابقة تقل عن خمسة أوراق.

وبحسب قائمة سلطة النقد، فإن التصنيف C، يعني أن شيكات العميل قد واجهت تعثرا، بعدد أوراق تزيد عن 6 أوراق وتقل عن 12 ورقة، بحيث لن يكون بمقدوره إصدار دفاتر شيكات.

أما التصنيف D، فيعني أن العميل متعثر، غير أنه يمكنه إجراء تسوية في حال مضي أقل من عام على رجوع آخر ورقة شيك، ثم يأتي بعدها تصنيف E، الذي يعني أنه متعثرا لكنه قام بالسداد والتسوية.