الاقتصادي - محمد سمحان -  ما أن انتهى عيد الفطر، حتى بدأ موسم الأعراس والمناسبات لهذا العام. موسم يحمل معه الكثير من التكاليف في بنود أساسية خصوصا الذهب الذي يتضاعف الإقبال عليه خلال الموسم.

يرتبط سعر جرام الذهب في فلسطين بمجموعة من العوامل، أبرزها سعر الأونصة عالمياً، ويضاف عليها مبلغ يتراوح بين 20 إلى 200 دولار زيادة عن السعر العالمي، تبعا لمعادلة العرض والطلب. وتشمل الزيادة عن السعر العالمي تكاليف النقل والشحن.

ومنذ 9 سنوات لم تهبط قيمة الزيادة عن السعر العالمي عن حاجز 60 دولار، وفق متابعة الاقتصادي.

ومن المحددات الأخرى لسعر جرام الذهب في الأراضي الفلسطينية، بدل أجرة الصناعة أو الصياغة، إلى جانب مصدر الذهب (محلي، أجنبي).

وفي هذا التقرير نضع لك عزيزي المواطن والعريس، مجموعة من النصائح الهامة على لسان خبراء الذهب الفلسطينيين، للابتعاد عن تعرضك للغش والغبن عند الشراء أو البيع.

نصائح ثمينة

يعقوب شاهين خبير فلسطيني في سوق الذهب المحلية، يقول إن الخطوات الأولية الواجب اتخاذها عند الشراء هي: السؤال عن "مصنعية المصوغ الذهبي".

وبين أن الذهب الأجنبي يرتفع سعره بنحو عشرة دولارات على الجرام الواحد، بينما الذهب المحلي من 2 الى 3 دنانير على جرام الذهب الواحد.

وأكد شاهين -كان يشغل مدير عام إدارة مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد قبل تقاعده- أن 90% من الذهب في الأسواق المحلية صناعة فلسطينية.

وينصح شاهين أيضا بضرورة سؤال التاجر عن سعر جرام الذهب الخام وسعره بعد التصنيع، إذ أن الفرق بين الخام والمصنع حوالي 3 دنانير وتختلف من مصاغ إلى آخر.

وشدد شاهين على ضرورة حصول المشتري أو البائع على فاتورة من محل الذهب، يُكتب بداخلها نوع القطعة والعيار والسعر والتاريخ والختم الرسمي للمحل على الفاتورة.

وأشار أن الفاتورة بمثابة الكفيل الرسمي للمواطن في حال شعوره بالتعرض لحالة غش أو غبن حتى وأن كشف ذلك بعد عشرات السنين، حيث تعتبر الفاتورة الموقعة والمختومة بمثابة مرجعية تكفل له حقه بالقانون وتمكنه من محاسبة التاجر. 

ومن حالات الغش التي قد يتعرض لها المواطن عند شراء الذهب، أن يتغير لون القطعة بعد فترة من الزمن أو اكتشاف وجود أسلاك بالمصوغ أو أن يشتري القطعة على أساس أنها عيار 21 ويكتشف لاحقا بأنها عيار 18 او 14.

ويختلف سعر جرام الذهب ما بين عيار 21 و18 و14، أذ يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في فلسطين.

105 أطنان من الذهب في فلسطين

وفي سياق متصل، ذكر تقرير رسمي صادر عن دائرة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، أنها دمغت العام الماضي، نحو 12.2 طن من الذهب.

من بين الأمور الهامة الواجب على المواطن التحقق منها عند الشراء، التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية والتي تشمل عيار القطعة وقبة الصخرة الذهبية وتاريخ صناعة المصوغ، لافتاً أن معظم مصوغات الذهب في الأسواق تحمل الدمغة الفلسطينية. وأكد أن الذهب غير المدموغ يمنع بيعه وتداوله في الأسواق من قبل دائرة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني.

وبشأن حالات بيع المواطنين للمصوغات الذهبية، نوه إلى أن النقطة الأهم في هذه العملية هو "مصنعية الذهب أو مكان صنعه" خاصة أن بعض الدول لا تفرض رقابة على فحص الذهب وبالتالي يقوم التاجر بتخفيض سعر القطعة مقارنة بالذهب المصنوع محلياً.

ووجه شاهين المواطنين إلى ضرورة الانتباه إلى فروقات أسعار صرف العملات عند البيع والشراء خاصة في حالات تبديل العملة (الدولار، دينار، شيكل).

 ونصح المواطنين عند الشراء أو البيع، الانتباه بشكل جيد للميزان، والتأكد من الوزن وأن يكون مكتوبا بشكل واضح على الفاتورة المختومة من المحل.

ووجه نصيحة للمقبلين على الزواج بضرورة الابتعاد عن شراء الذهب "المحجر"، بحيث يؤدي ذلك الى التقليل من ثمنه عند البيع مستقبلاً في ظل عدم احتساب التجار لوزن الحجر في القطعة.

وتقدر وزارة الاقتصاد كمية الذهب التي بحوزة الفلسطينيين بـ 105 أطنان حسب آخر تقرير صدر عنها، وهي بمثابة الاحتياطي الفلسطيني، حسب ما أفاد الخبير يعقوب شاهين.