وكالات - الاقتصادي - تسابق الحكومة الجزائرية الزمن، من أجل تقليص فاتورة الواردات عبر فرض جملة من الإجراءات الجديدة على عمليات الاستيراد، بهدف مواجهة الأزمة المالية والتآكل السريع لاحتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وتعمل الحكومة الجزائرية على تقليص عمليات خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد، وذلك من خلال إدراج منصة رقمية خاصة بالمنتجات المحلية تشمل جميع القطاعات، حيث يمنع على المستوردين جلب المنتجات من الخارج في حالة ثبوت توافرها على المنصة الرقمية الجديدة.

ضوابط للاستيراد
حسب ما كشف عنه نائب مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الجزائرية، عبد الله بلقاسمي، لـ"العربي الجديد"، فإن "جميع المستوردين سيكونون ملتزمين بمعاينة المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية قبل تقديم طلب التوطين البنكي، للتحري حول توافر المنتج المراد استيراده قبل تقديم الطلب للبنك".

وأضاف ممثل وزارة التجارة الجزائرية أن "عملية التوطين البنكي للمنتجات الموجهة للبيع المباشر تتم بشرط استصدار وثيقة من وكالة ترقية التجارة الخارجية "ألجيكس"، والتي تم إدراجها بملف التوطين بالوكالة البنكية المعنية بتلك العملية، وعلى البنوك الالتزام بطريقة صارمة بطلب تلك الوثيقة قبل القيام بأي عملية للتوطين لصالح المستوردين".

وحول الهدف من تشديد إجراءات الاستيراد، أكد بلقاسمي أن "الحكومة تسعى من وراء تقييد عمليات الاستيراد، إلى تقليص فاتورة الواردات وتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي، حيث تم إصدار تعليمات سابقة موجهة للمنتجين الجزائريين بهدف وضع برامج ومطويات تتضمن أسماء المنتجات المصنعة محليًا، ويتم إرسالها لوزارة التجارة لضمان الالتزام بتوريدها للسوق المحلي مع تحديد مدى قدرة كل منتج على تغطية السوق".

حماية المنتجات المحلية
بالموازاة مع هذه الخطوة الحمائية للمنتج المحلي، أعلنت اللجنة الجزائرية للتجارة الخارجية في بيان لها، عن فتح تحقيق في قائمة المنتجات الجزائرية التي أحصتها وزارة التجارة، وقالت إنها تتضمن العشرات من المواد المستوردة والتي تحمل بصمة "صنع في الجزائر"، وهذا ما يعتبر غشا وتمويها، وخيانة للاقتصاد الجزائري، حسب اللجنة.

وطالبت اللجنة في بيان تحوز "العربي الجديد" على نسخة منه، الحكومة بدراسة جيدة للسوق، لمعرفة نسبة تغطية كل منتج لاحتياجات الاستهلاك الداخلي، قبل إعلان هذا القرار بطريقة فجائية، ما من شأنه أن يتسبب في أزمة في تموين الأسواق ويشجع على المضاربة وارتفاع الأسعار.

وكانت الحكومة الجزائرية قد وضعت قبل سنتين قائمة بالمواد الممنوعة من الاستيراد بحكم إنتاجها محليا، وأخرى خاضعة لرسم إضافي يتراوح بين 20 و250 بالمائة، تمس أكثر من ألفي منتج زراعي وحيواني وصناعي، وذلك بهدف كبح الواردات وتقليصها إلى ما دون 30 مليار دولار سنويا.

وبالرغم من التأكيد المتواصل من طرف الحكومة، إلا أن الخبراء والمتتبعين للاقتصاد الجزائري يجدون صعوبة في الاقتناع بالرهان الذي رفعته الحكومة، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري الريعي، حيث أكد مراقبون لـ "العربي الجديد" أن كبح الواردات يبقى مجرد علاج لأعراض المرض وليس للأسباب الحقيقية للأزمة، بعدما كشفت الأرقام أن الإجراءات الحكومية ابتعدت عن الأهداف التي وضعتها.

العربي الجديد