الاقتصادي: كشف تقرير للأمم المتحدة، عن تزايد كبير لحركة التجارة بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بخلاف ارتفاع أعداد العمال من الضفة وغزة داخل أراضي 48.

 

وقال تقرير الأمم المتحدة" تصدير البضائع من الضفة الغربية وغزة هي أعلى مما كانت عليه في سنوات عديدة، وتتجه هذه الصادرات إلى إسرائيل".

 

جاء ذلك في تقرير لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من المقرر تقديمه الى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية (AHLC) الذي سيعقد بروكسل في 10 أيار/ مايو الجاري.

وأضاف "تشير بعض الاتجاهات إلى زيادة النشاط بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالوصول الموسع إلى سوق العمل الإسرائيلي".

وتابع" ارتفع عدد العمال الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل، تمت الموافقة على حوالي 20000 تصريح دخول للفلسطينيين في غزة لدخول إسرائيل للعمل أو التجارة، مع إصدار ما يقرب من 12000 حتى الآن".

 

 

وأكدت الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لاعتماد نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

 

وحثت المنظمة الدولية في تقريرها على ضرورة استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر.

 

المنطقة (ج)

ومن جهة ثانية فقد لفت التقرير الى أن "مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة (ج) (تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية)، لا تسمح بالنمو الاقتصادي الفلسطيني المطلوب".

 

وقال: "تؤكد القيود الإسرائيلية على الحركة واستخدام الأراضي، والنشاط الاستيطاني المستمر والتوسع الاستيطاني، والافتقار إلى تصاريح البناء الإسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، هذا التطور السلبي".

 

ونوه بأن تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) والسماح للفلسطينيين بتلبية احتياجاتهم التنموية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية. القطاعات الأكثر استفادة هي الزراعة، والمعادن، والتعدين، والبناء، والسياحة، والاتصالات".

 

لكن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أشار الى أن "الخطوات الاقتصادية وحدها، بما في ذلك الإصلاحات المالية الفلسطينية والتيسير الإضافي للقيود الإسرائيلية على الوصول والحركة - رغم أنها ضرورية وبحاجة ماسة - لن تعالج بشكل مستدام الأزمات المتعددة التي تواجه السلطة الفلسطينية".

 

ودعا في هذا السياق "جميع الجهات الفاعلة إلى تجاوز نموذج إدارة الصراع إلى نموذج حل النزاع".

 

وتواجه السلطة الفلسطينية منذ العام الماضي أزمة مالية إثر الانخفاض الكبير بالمساعدات الخارجية واحتجاز إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من الأموال الفلسطينية.

 

وأدت الأزمة منذ أواخر العام الماضي دون تمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها كاملة حيث تدفع نحو 80% من الرواتب.

 

يذكر أن لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية (AHLC) هي آلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسة للمساعدة الإنمائية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتترأس النرويج لجنة الارتباط الخاصة وتشترك في رعايتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

كما تشارك في اجتماعات اللجنة الأمم المتحدة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.