الاقتصادي: توقع مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش، ارتفاع الإيرادات العامة (الإيرادات المحلية التي تجبيها السلطة وإيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل) بنسبة 8% خلال عام 2022، في حال إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد في أسرع وقت ودون معوقات.  

وقال حنش في حديث خاص مع "الاقتصادي" إن "وزارة المالية انتهت من إعداد قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري للمصادقة عليه، ضمن استراتيجية الوزارة 2022 – 2026 القائمة على منظومة قانونية متطورة تضمن العدالة"، وفق تعبيره. وبين حنش أن القانون خضع للنقاش مع منظمات في المجتمع المدني وخبراء محليين وتم إجراء نحو 200 تعديل عليه قبيل رفعه للحكومة.

وفيما يتعلق بنسبة ضريبة القيمة المضافة، فلن تبقى ثابتة عند 16%، بل ستكون مرنة حسب أنواع السلع والخدمات وأهميتها واستهلاكها. وفق حنش، هناك بعض السلع ستكون نسبة الضريبة عليها صفرا، والبعض الآخر قد يكون 3% أو 5%. وأضاف: المهم هو أن ينعكس ذلك على أسعار السلع بالنسبة للمواطن، لأنه لا معنى لتخفيض الضريبة من دون شعور المواطن بذلك من خلال الأسعار.

وبين حنش أن وزارته تعمل في الاستراتيجية الجديدة على "توسيع قاعدة الامتثال الطوعي للضريبة من خلال قيام التجار بالتصريح عن الضرائب المترتبة عليهم، وهي بالأساس تدفع من قبل المواطن والتاجر عبارة عن ناقل لها وبالتالي عليه التصريح طوعا".

ولزيادة أعداد المكلفين ضريبيا، أوضح حنش أن وزارته تحاول ابتكار طرق لإدخال شرائح جديدة للمنظومة الضريبية، مثل المطاعم والسوبر ماركت، والتطوير العقاري، وكذلك المهن الحرة وغيرها.

في المقابل، شدد حنش على أن الاستراتيجية الجديدة تشمل إصلاح بعض الملفات المتعلقة بالمقاصة مع الجانب الإسرائيلي، فمثلا "بعض التجار لا يحضرون فواتير مقاصة عند عمليات الشراء من إسرائيل، ولكن اذا تم ضبط هذا الأمر، فيعني أننا قادرون على تقدير ضريبة الدخل والحركة التجارية تصبح مكشوفة لدينا، وهذا يؤدي بالطبع إلى زيادة الإيرادات، خصوصا أن الأنظمة باتت جاهزة لدينا".

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات المحلية التي يتم تحصيلها بواسطة السلطة الفلسطينية مباشرة بلغ العام الماضي 4.9 مليار شيكل، من بينها 3.2 مليار من الإيرادات الضريبية أي ما نسبته 65%، والباقي موزع على شكل إيرادات غير الضريبية وتحصيلات مخصصة.

من ناحية ثانية، بلغت الإيرادات المتأتية عن طريق المقاصّة (9.3) مليار شيكل، حيث شكّلت 68% من إجمالي الإيرادات العامة للعام 2021.

وتشمل إيرادات المقاصة الضرائب التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون وتجبيها السلطات الإسرائيلية بسبب سيطرتها على المعابر والحدود، مقابل اقتطاعها عمولة إدارية بنسبة 3% من مجموع الضرائب التي تتم جبايتها، وتشمل: الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات، وضريبة الدخل (العمال داخل الخط الأخضر).