الاقتصادي: قال وزير العمل، نصري أبو جيش، إنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري يخدم العامل والطبقة العاملة ويوفر الحد الأدنى من الأجور في فلسطين خلال الفترة المقبلة.

وبين أبو جيش في تصريحات للاذاعة االرسمية بمناسبة يوم العمال العالمي، أن "الوزارة أجرت حوارات كثيرة حول القانون، وهو في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة قد لا تتجاوز نهاية شهر أيار سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماد هذا القانون الجديد وتعديلاته".

من ناحية ثانية، أوضح وزير العمل أن قانون الضمان الاجتماعي قد يرى النور قبل قانون العمل، مشيرا إلى أنه "تم إجراء حوارات كثيرة بين أطراف الإنتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريبا إلى مسودة سيتم بحثها في بداية الشهر الجاري ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها".

وقال:" تقديرنا أن يتم اعتماده الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن هذا سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر".

وأضاف أبو جيش" هموم العمال كثيرة وهناك الكثير من التجاوزات لقانون العمل، وحاولنا قدر الإمكان لحل الكثير من القضايا".

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت أن عام 2022 سيكون عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تتفيذها وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام.