الاقتصادي: عادت إلى الواجهة من جديد قضية قطع التيار الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس بسبب تراكم الديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

في منتصف الأسبوع الحالي، قالت كهرباء القدس إنها تسلمت إنذارا ثانيا من شركة كهرباء إسرائيل ببدء جدول قطع التيار الكهربائي اعتبارا من الثامن أيار/ مايو المقبل، مشيرة إلى أن مدة القطع ستكون لست ساعات متواصلة بواقع ست مرات شهريا لكل محافظة في مناطق الامتياز.

وطالبت كهرباء القدس في رسائل تم توجيهها لأصحاب القرار (دون تحديدهم) بضرورة دفع ما عليهم من مستحقات أو جزء منها لتجنيب مراكز المدن والمستشفيات أي انقطاع.

ووصفت الشركة سيادة القانون في بعض التجمعات "مجرد كلام"، مشيرة إلى أن سرقات الكهرباء في ازدياد.

ووصفت الشركة إجراءات قطع الكهرباء بأنها "خطوات عقابية جماعية" تفرض على المشتركين الذين يدفعون فواتير الكهرباء بانتظام.

وفي نهاية 2019 حصلت شركة كهرباء القدس على قرض من تجمع بنوك عاملة بالأراضي الفلسطينية بقيمة 670 مليون شيقل (قرابة 194 مليون دولار)، لتسدد التزاماتها المالية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشارت الحكومة في حينه إلى أنها بادرت لرعاية الاتفاق عبر تقديم مبالغ مالية بشكل شهري لتجمع البنوك من قيمة القرض، هي عبارة عن أموال مترتبة على الحكومة الفلسطينية لصالح شركة "كهرباء القدس".

وجاء القرض بعد أشهر من قطع كهرباء إسرائيل للتيار الكهربائي، ساعات عديدة بشكل يومي، عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، بسبب الديون المتراكمة على الأخيرة.

ةتجاوز إجمالي الديون المستحقة على كهرباء القدس، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية في ذلك الوقت مليار شيكل (نحو 283 مليون دولار).

و"كهرباء إسرائيل"، تزود الجانب الفلسطيني بـ90 بالمئة من حاجته من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية تتمثل في إنتاج محلي ومن الأردن.

أما شركة كهرباء القدس، فهي المزودة للكهرباء التي تستوردها من إسرائيل، لثلاث محافظات، وهي: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، إضافة لأجزاء من مدينة القدس.