الاقتصادي: قررت سلطات الاحتلال إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" الأحد، في وجه آلاف العمال والتجار الفلسطينيين، بحجة الرد على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وتُشكل سياسة منع العمال من التنقل عبر الحاجز، "انتكاسة اقتصادية لأسرهم الذين باتوا يعتمدون بشكل أساسي على هذا العمل كمصدر للدخل، خاصة في ظل اقتراب عيد الفطر".

العامل أبو علي (فضل عدم الكشف عن هويته)، بخيبة أمل جراء قرار إغلاق الحاجز، الذي يأتي مع اقتراب عيد الفطر، ومتطلباته الاقتصادية الكبيرة.

ويقول أبو علي، الذي يعمل في قطاع الإنشاءات بإسرائيل، إنه حصل على فرصة العمل هذه منذ نحو 4 أشهر. ويجني دخلا أسبوعيا يصل إلى ألفي شيكل (نحو 625 دولار أمريكي)، إذ يعتبر دخلا مرتفعا مقارنة بمتوسط الأجور التي كان يتقاضاها بغزة والتي كانت تصل إلى 60 دولار أسبوعيا.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال عصام الدعليس، رئيس اللجنة الحكومية التي تُدير قطاع غزة، إن حكومته "تعمل على توفير 30 ألف تصريح عمل داخل أراضي 48".

ويعيش في القطاع أكثر من مليوني مواطن يعانون أوضاعا معيشية صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة، المحاضر في جامعة "الأزهر" بغزة، إن "إغلاق المعبر يأتي لتعميق الأزمات الاقتصادية في القطاع، والضغط على الجانب الفلسطيني لمزيد من التضييق، ودفعهم لتقديم تنازلات".

وأضاف لوكالة الأناضول: "هذه السياسة تندرج ضمن العقوبة الجماعية، التي تتنافى مع القوانين الدولية".

وأوضح أن "عملية الإنتاج بغزة وحركة السوق كانت تعتمد على رواتب موظفي حكومتي غزة والضفة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، قبل حصول العمال على تصاريح العمل".

واستكمل قائلا: "نحو 12 ألف عامل ساهموا في تحريك عجلة الإنتاج"، لافتا أن إيقاف ضخ تلك المبالغ في السوق المحلي سيؤدي إلى "حالة ركود".

وذكر أن حصول "12 ألف عامل على تصريح عمل في إسرائيل، يعني تحسين أوضاع 12 ألف عائلة فلسطينية، بواقع 72 ألف فرد (باحتساب متوسط عدد أفراد الأسرة بنحو 6 أفراد)".

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 50 بالمئة.