الاقتصادي: توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة استئناف الدعم الدولي للخزينة الفلسطينية بواقع 200 – 300 مليون حتى نهاية هذا العام.

وقال سلامة في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إنه لم يصل حتى الآن أي مبلغ من تلك الوعودات المالية، لكنه عبر عن امله في وصول المساعدات مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وحتى إن وصلت تلك المساعدات فإنها لن تحل الأزمة المالية لكنها ستساعد في التخفيف من وطأتها، قال سلامة.

وعن مساعدات العام الماضي، فقد وصلت نسبتها إلى 10% فقط مما كانت تتلقاه الحكومة الفلسطينية في 2013، أي أنها تراجعت بنسبة 90% في السنوات العشرة الأخيرة، بحسب مستشار اشتية.

وبالرجوع إلى موازنة 2022 المنشورة بداية الشهر الحالي، فقد قدرت مساعدات الدول بـ 550 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و250 مليون للموازنة، ليصل العجز النهائي إلى 564 مليون دولار، بانخفاض 25.4% عن العام الماضي.

وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية عجزت فيها عن دفع رواتب موظفيها منقوصة لخمسة أشهر، في ظل استمرار إسرائيل حجز أموال من المقاصة بلغت حتى نهاية آذار الماضي أكثر من 500 مليون دولار، وهو مبلغ يساوي ما صرفته السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى منذ أواخر 2019.

وفي العام الماضي بلغ بلغ الإنفاق على بند الرواتب والأجور على الأساس النقدي 6.4 مليار شيقل.

وتوجد ثلاثة ملفات تثقل كاهل الموازنة الفلسطينية وهي: الرواتب، والتحويلات الطبية، وصافي الإقراض (المبالغ التي تخصمها إسرائيل من إيرادات المقاصّة لتسوية ديون مستحقة للجهات الإسرائيلية المزوّدة للخدمات الصحية والكهرباء والمياه للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية في الضفة والقطاع).