الاقتصادي: وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام، يفترض أن تحول الحكومة المساهمات المترتبة عليها إلى جانب ما تقتطعه من رواتب الموظفين (مساهمة الموظف) إلى صندوق التقاعد، لضمان استدامته وضمان تحويل مستحقات المتقاعدين.

 في عام 2021، لم تحول الحكومة للصندوق سوى 45.6 مليون شيقل، من أصل 741.8 مليون مجموع الديون لصالح صندوق التقاعد المهدد بالانهيار إذا ما استمرت الحكومة في عدم الالتزام بتحويل المستحقات وسداد الديون.

 اضطر الصندوق في الأشهر الأخيرة لعدم دفع كامل رواتب المتقاعدين، واكتفى بتحويل 75% - 80% من الراتب رغم أنّ أموال صندوق التقاعد ليس لها علاقة بعجز موازنة الحكومة.

السياسة الحالية لا تهدد المتقاعدين فقط، وانما تضع الموظفين الحاليين في دائرة الخطر بعد وصولهم سن التقاعد بصندوق فارغ.

ووفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة رواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.