الاقتصادي: بلغ إنفاق الحكومة المتحقق على قطاع الزراعة العام الماضي 142 مليون شيكل، أي 66% من الموازنة المخططة بداية 202، منها 56% للرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية، و1% للنفقات التشغيلية، و34% للنفقات التطويرية، بحسب بيانات رسمية تابعها الاقتصادي.

وأشارت موازنة 2021 الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع حجم الإنفاق المخصص من الموازنة العامة لقطاع الزراعة بنحو 115% عن الأعوام السابقة، لتصل مخصصات قطاع الزراعة إلى حوالي 65.6 مليون دولار، أي حوالي (215) مليون شيقل، منها 37 مليون دولار بنسبة 56.6% نفقات تطويرية معظمها لدعم مشاريع العناقيد الزراعية، التي أطلقتها الحكومة في أيلول /سبتمبر 2019 في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي من العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز المنتج المحلي وتحقيق الاعتماد الذاتي بحسب تصريحات اشتية في حينه.

لكن ما تحقق على أرض الواقع من الموازنة "الطموحة" فقط 142 مليون شيكل أكثر من نصفها للرواتب والأجور.

ورصدت الموازنة 120 مليون شيقل، للنفقات التطويرية للقطاع الزراعي، لكن لم يتم إنفاق سوى 48 مليونا على أساس الالتزام، أي 40% من المرصود، ما يعني أن خطط دعم القطاع الزراعي ذهبت أدراج الرياح، إذ روجت الحكومة لجملة من الخطط بقي الجزء الأكبر منها دون تنفيذ تحت وطأة شح الأموال.

تراجع ملحوظ 

تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي إلى مستويات دنيا، بحيث وصلت إلى 7.1% فقط، حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "أداء الاقتصاد الفلسطيني، 2020 الصادر في أيار 2021.

ويعزى هذا التراجع إلى أسباب عدة، أهمها منافسة السلع المستوردة، وعزوف المستثمرين والعاملين في الزراعة عن هذا القطاع، والسياسات الاحتلالية المسيطرة على الأرض والمياه، واحتكارها لبعض السلع الاستراتيجية، وتحكمها بمصادر المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات، بحسب ما توصلت إليه دراسة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الفلسطينية (ماس) العام الماضي.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن أعلى نسبة لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي سجلت عام 1994 وكانت 13.3%.

كانت مساهمة قطاع في منتصف السبعينيات تصل إلى نحو 36%، ثم انخفضت إلى 25% في الثمانينيات. ومع قدوم السلطة الفلسطينية بدأت بالتراجع حتى وصلت عام 2018 إلى 3.5%، قبل أن تعاود الارتفاع في العامين التاليين.