الاقتصادي: "أولها شيك، وآخرها شيك"، عبارة أصبحت معتادة قطاعات تجارية عدة بالأسواق الفلسطينية، منها: السيارات، ومعارض الأثاث، ومحال الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، وغيرها. عبارة تعني أن المشتري سيدفع ما يترتب عليه بموجب الشيكات.

 أصبح هذا الأمر معتادا ومقبولا لدى العديد من القطاعات في ظل ضعف القدرة الشرائية في الآونة الأخيرة، إذ يجد فيها التجار وسيلة لزيادة مبيعاتهم وأرباحهم في نفس الوقت. إذ أن سعر الشراء بالكاش يختلف بالطبع عن الشيكات بزيادة تصل إلى 20%. لكن ليس كل الشيكات المقدمة للصرف تجد أرصدة لها.

تفيد أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بأن قيمة الشيكات المعادة في الربع الأول من العام الجاري بلغت 387.7 مليون دولار، ما نسبته 6.24% من المجموع الكلي للشيكات المقدمة للصرف البالغ 6.210 مليار دولار.

وبحسب متابعة الاقتصادي لبيانات سلطة النقد، فقد بلغ عدد أوراق الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 191,447 ورقة.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة الشيكات المعادة 1.522 مليار دولار، بعدد أوراق من الشيكات وصل إلى 817.7 ألف ورقة.