الاقتصادي - قال المقدم إبراهيم عياش الناطق الاعلامي باسم الضابطة الجمركية، إن كميات المحروقات المهربة في السوق الفلسطينية تراجعت للنصف العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة.

والعام الماضي، ضبطت الضابطة الجمركية حوالي 52 ألف لتر محروقات مهربة وغير قانونية، مقارنة مع 130 ألف ضبطت في 2020.

ونوه أن 92% من المحروقات المهربة وغير القانونية المضبوطة هي "سولار".

ومن أسباب التراجع بحسب عياش، الحملات التي نفذتها الضابطة على النقاط العشوائية في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال العام الماضي.

وأشار أن أكثر المناطق التي تحدث فيها حالات التهريب والضبط للسولار، تلك الخارجة عن سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية والقريبة من المستوطنات.

وأكد أن السولار المهرب من إسرائيل والمستوطنات باتجاه مناطق السلطة الوطنية، غير صالح للاستخدام وغير مطابق للمواصفات والمقاييس ويحدث اضراراً كبيرة بالمركبات.

وتابع المقدم حديثه للاقتصادي، أن فارق الأسعار الطفيف بين لتر السولار المهرب والقانوني خلال العام الماضي، من أسباب تراجع كميات التهريب في الأسواق المحلية.

وتقدر خسائر خزينة السلطة من السولار المهرب والمغشوش في الأسواق المحلية بأكثر من 200 مليون شيكل سنوياً، بحسب الناطق باسم جهاز الضابطة الجمركية.

وحسب مسح للاقتصادي، بلغ أعلى سعر للتر السولار العام الماضي، 4.99 شيكل وأقله 4.35 شيكل.

ويبلغ معدل استهلاك الضفة من البنزين والسولار حوالي 2.5 مليون لتر يوميا، حسب أرقام صادرة عن الهيئة العامة للبترول.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، بلغ إجمالي قيمة إيرادات المحروقات وفق أساس الالتزام خلال العام الماضي، نحو 2.578 مليار شيكل.