الاقتصادي: بدأت بوادر أزمة نقص غاز الطهو بالظهور في محطات التعبئة بالضفة الغربية على وقع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية ونقص الكميات الموردة. 

لكن هيئة البترول في وزارة المالية، قالت إن إمدادات الغاز تصل بشكل طبيعي إلى السوق المحلية، نافية وجود أي نقص أو مشكلة بهذا الخصوص. وقال مدير عام الهيئة مجدي حسن للوكالة الرسمية إن "الغاز متوفر والتوريد مستمر كالمعتاد، وليس لدينا أية مشكلة بهذا الخصوص. 

وأشار إلى شحنة كبيرة يجري تجهيزها في مخازن نعلين (غرب رام الله) لتوزيعها على المحطات. وقال حسن "في بعض الأيام تصل كمية التوريد إلى 30 ألف طن"، مؤكدا أن "الغاز متوفر في المحطات، ولا أحد عانى من نقص في الغاز"، معتبرا أن ما يشاع من نقص "عبارة عن ضغوط من بعض المحطات للاستئثار بكميات أكبر من الغاز لمحطاتهم".

بدورها، أكدت شركة الفتح الفلسطينية لتعبئة الغاز (مقرها جفنا شمال رام الله)، أن الضفة الغربية تعاني من نقص في الكميات (ليس انقطاعا) خلال الفترة الحالية، لأسباب متعلقة بضعف التوريد.

وذكر مسؤول في المحطة لـ "الاقتصادي"، أن أزمة نقص الغاز ظهرت على فترات متقطعة خلال الشتاء، لكن تم تجاوزها من خلال مخزون المحطات.

ولدى سؤاله عن المخزون المتوفر لدى محطته، أفاد المسؤول في "الفتح" أنه يكفي 20 يوما قادمة، قائلا: "كان يتوجب على كل المحطات رفع الكميات المخزنة لديها، وعدم التسليم بفرضية أن الطلب في الصيف يتراجع مقارنة بالشتاء، في ظل الأوضاع العالمية المضطربة". 

بدوره، أكد رائد شامية مدير الشركة الذهبية لتعبئة الغاز في بيتونيا غرب رام الله، أن محطات التعبئة قد تصبح شبه خاوية خلال الأيام المقبلة، في حال عدم رفع الكميات الموردة للسوق الفلسطينية.

وأضاف في حديثه لـ "الاقتصادي"، أن البرد غير المتوقع الذي جاء في شهر أذار/ مارس الماضي، رفع من الطلب على الغاز الأمر الذي ادى إلى تراجع مخزون المحطات في ظل ضعف التوريد.

ويبلغ متوسط الطلب اليومي على الغاز في السوق المحلية بالضفة الغربية، قرابة 20 ألف طن، بحسب هيئة البترول، فيما تعد إسرائيل المزود الوحيد للغاز للأراضي الفلسطينية.

وتباع أسطوانة الغاز سعة 12 كغم، الأكثر استهلاكا في السوق المحلية مقابل 65 شيكل في محطة التعبئة أو محل الموزع.