الاقتصادي: ما زال ملف التزوير في قضية جمارك السيارات قيد التحقيق أمام النيابة العامة بعد أن قدمت وزارة المالية نتائج فحوصاتها في الملف الذي انكشف نهاية الشهر الماضي.
ووفق بيان سابق للوزارة فقد اكتشفت دائرة جمارك السيارات (التفتيش اللاحق) حالات تلاعب في الوصولات الجمركية التي تدفع في أحد البنوك العاملة في فلسطين.
وحصل الاقتصادي على وثيقة عبارة عن كتاب موجه من النائب العام المستشار أكرم الخطيب إلى وزارة النقل والمواصلات، يخاطب فيه مدير مديرية رام الله والبيرة موسى رحال، بتنفيذ حجز تحفظي على أي مركبات أو أموال منقولة تعود لخمسة عشرة شخصا وشركة سيارات، وردت أسماؤهم في الكتاب المؤرخ بتاريخ اليوم الأخير من شهر آذار/ مارس الماضي.
وجاء في الكتاب: "للتفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم من طرفكم للعمل على تنفيذ ما جاء في قرار محكمة البداية، وإيقاع الحجز التحفظي على أي مركبات أو أموال منقولة عائدة للمستدعى ضدهم، وتزويدنا بما تم من إجراءات من طرفكم".
وردا على سؤال عن مصير المركبات التي حصل خلل في دفع رسوم الجمارك الخاصة بها، أكد مصدر حكومي مطلع، أن المواطن لن يكون مجبرا على تكبد أي تكاليف، لأن "ما حصل ليس من مسؤوليته".
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المواطن سيدفع مجبرا في حال ثبوت تورطه أو معرفته بموضوع التزوير". مؤكدا على أن الجهات المختصة تتابع ملف التحقيق لتحديد نقاط الخلل والوصول إلى المتهمين.
