الاقتصادي: أفاد لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، أن الأموال المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي بلغت 500 مليون دولار حتى نهاية آذار/ مارس الماضي.

وبدأت إسرائيل عام 2019 خصم مبلغ شهري من أموال المقاصة، يوازي الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وقال حنش في حديث مع الاقتصادي إن الأموال المحتجزة من شأنها حلحلة الأزمة المالية القائمة فيما لو أفرجت عنها إسرائيل. وتعادل الأموال المحتجزة راتب الموظفين العموميين لمدة 3 أشهر تقريبا.

وعلى مدار الأشهر الخمسة الماضية صرفت الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها، في ظل استمرار احتجاز أموال من المقاصة، وتراجع حاد في المساعدات الخارجية.

إيرادات المقاصّة هي الضرائب والجمارك والرسوم التي تجبيها إسرائيل على المعابر نيابة عن السلطة الفلسطينية مخصوم منها 3% بدل إدارة للملف وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظف بين مدني وعسكري، وتصل فاتورة رواتبهم الشهرية إلى 593 مليون شيكل، بحسب أرقام وزارة المالية.

وإلى جانب أموال المقاصة، تواصل إسرائيل احتجاز 750 – 800 مليون شيكل من أموال ضريبة المعابر المستحقة للسلطة، كما أفاد حنش للاقتصادي.