رام الله - الاقتصادي - أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً ملحوظاً في المؤشر الكلي لفلسطين من - 11.2 نقطة في شباط إلى -.04 في آذار الماضي.

وبين تقرير لسلطة النقد، أن صعود المؤشر جاء نتيجة لتراجع الاعمال بشكل واضح في الضفة الغربية وغزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي  من -6.6 نقطة في شباط إلى 5.8 نقطة في أذار، بسبب تحسن مؤشرات الصناعة والانشاءات.

وارتفع  مؤشر الصناعة (من -5.8 إلى 2.5)، تبعه تحسن مؤشر الانشاءات (من -1.9 إلى 1.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.6 إلى 1.9). في حين شهدت باقي المؤشرات استقراراً نسباً، وذلك بواقع 3.6 نقطة لمؤشر الزراعة، و0.5 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-4.1 نقطة لمؤشر التجارة، و0.3 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي قطاع غزة،  ارتفع المؤشر الكلي من -34.7 نقطة خلال شباط إلى -32.6 نقطة خلال آذار، وذلك حصيلة تباينٍ في أداء المؤشرات الفرعية، وارتفع مؤشر الطاقة المتجددة (من -3.2 إلى -1.6)، ومؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 0.0). أما على الجانب الآخر، تراجع مؤشر الإنشاءات (من -7.2 إلى -8.2)، ومؤشر الصناعة (من -5.3 إلى -5.8). في حين استقر مؤشر التجارة بشكل نسبي عند -15.4 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند -1.5، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تحسن مستوى الإنتاج بشكل أكبر منه في المبيعات، ما أسفر عن زيادة المخزون، وقد جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف في الثلاثة أشهر المقبلة،
ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.