الاقتصادي: أفاد التقرير السنوي الصادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، أن العديد من التعيينات العليا بما فيها الترقيات والنقل (المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية المستقلة) تمّ ترشيحها من قبل المقرّبين المتنفّذين وبدعمٍ من جهازيْ المخابرات والأمن الوقائي تحت مبرّر السلامة الأمنية لاعتبارات شخصية أو حزبية (للموالين للنظام وأبنائهم من أعضاء "الحزب الحاكم").
وفق التقرير، شمل ذلك تعيينات في السلك الدبلوماسي والقضاء الشرعي ومؤسسات أمنية، وذلك على حساب الجدارة والكفاءة ودون التقيّد بمبادئ تكافؤ الفرص للمواطنين ودون الالتزام بإجراءات الشفافية، ما أتاح لسلطة الحكم المجال لتسخير مؤسسات الدولة لخدمة القائمين على النظام الحاكم ولتحصين النظام الحالي بتدعيمه بالموالين ووضعهم بالمناصب العليا وليس بالضرورة وفقا للمصلحة العامة.
هذا بالإضافة إلى اتخاذ قرارات لمحاسبة ومعاقبة من يخرجون عن الولاء للنظام أو لتصفية الحسابات من قبل بعض الوزراء بإبعاد غير الموالين لهم بإحالتهم للتقاعد المبكر أو إقالتهم من مناصبهم أو نقلهم.
ورصد ائتلاف أمان برصد قرارات شغل الوظائف العامة العليا (تعيينات، وترقيات، وتنقلات، وتمديد، وإعارة، وإقالة)، وشملت حركة التعيينات العليا المناصب التالية: سفراء، ورؤساء مؤسسات غير وزارية، ووكلاء، ووكلاء مساعدون، ومساعدو النائب العام، وقضاة، ومدراء عامون، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" خلال العام 2021، يمكن تلخيصها وفقاً للجدول التالي:
|
حركة الوظائف العليا 2021 |
عدد المستهدفين |
|
التعيينات |
52 |
|
الترقيات |
88 |
|
النقل |
7 |
|
التمديد |
7 |
|
التكليف |
2 |
|
الإعارة |
1 |
|
الإقالة |
1 |
