الاقتصادي: أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

وأقرت الموازنة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ثلاثة أيام، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الخميس.

وسيتم رفع مشروع القانون للرئيس محمود عباس، للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.

وتوقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة.

واستندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3%، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%.

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية وضع أهمية الآليات اللازمة لتنفيذ بنود الموازنة والالتزام بها ومعالجة الاختلالات المالية في قضايا تتعلق بصافي الإقراض والصحة، وبرنامج الإصلاح، ومكافحة الفقر والبطالة، والإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه أهلنا بالقدس وقطاع غزة، والاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين وفق برامج حديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووضعت الموازنة محددات تهدف الى تعزيز مسيرة التعافي ما بعد جائحة "كورونا"، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر والبطالة، واستمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاهتمام برأس المال البشري من خلال إيلاء الأهمية لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتخصيص مشاريع تنموية لتعزيز صمود المواطنين وخاصة بالقدس بما يصل إلى 250 مليون دولار، و1.9 مليار دولار لقطاع غزة.

إلى جانب مضاعفة الاهتمام بمناطق (ج)، وببرامج التدريب المهني الموجّهة نحو فئة الشباب وقضايا المرأة ومحاربة الفقر وتخفيض نسب البطالة من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المكلفين ومواجهة التهرب الضريبي مع التركيز على العدالة الضرائبية والتحفيز وضبط النفقات التشغيلية واستحداث نحو 2800 وظيفة في القطاع العام، وزيادة الاهتمام بمشاريع أجندة الإصلاح، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات لمواجهة أي صدمات مستقبلية.

وظهرت مؤشرات مهمة في الموازنة بتركيز أولويات الإنفاق نحو قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بنسبة 54% تتوزع بنسبة 20% للتعليم و14% للصحة و20% للحماية الاجتماعية.