الاقتصادي: ما زال قطاع الأمن يستحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة، إذ بلغ الإنفاق المتحقّق على قطاع الأمن 3.2 مليار شيقل وهو ما يمثل 22% من إجمالي النفقات العامة للعام 2021.

تتوزع نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني على الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية (المبالغ التي تحوّلها الحكومة لصندوق التقاعد) وهي تشكل مجتمعة 85% من نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني، علما أن عدد العاملين في القطاع الأمني يبلغ حوالي 50 ألف موظف عسكري، بحسب التقرير السنوي الرابع عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2021 الصادر عن ائتلاف "أمان".

ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي النفقات وصافي الإقراض المتحققة 17 مليار شيقل على أساس الالتزام، و(13) مليار شيقل على الأساس النقدي أي ما تمّ دفعه فعلياً، بفارق (3.9) مليار شيقل تبقى كالتزامات مالية على الحكومة.