خاص الاقتصادي: تستمر التحقيقات في قضية التزوير في ملفات جمارك السيارات لمحاولة حصر حجم القضية والوصول إلى المتهمين.

وعلم "الاقتصادي" من مصادر مطلعة، أن الضابطة الجمركية وطواقم من وزارة المالية، صادرت ملفات من معارض للسيارات في رام الله والبيرة، لإجراء مزيد من الفحص. وأفاد مصدر آخر، أن أجهزة الأمن داهمت منازل المتهمين في محافظة رام الله والبيرة وصادرت أختاما ومستندات.

ويوم أمس الاثنين، أكدت وزارة المالية ما نشره "الاقتصادي" من اكتشاف دائرة جمارك السيارات لحالات تلاعب في الوصولات الجمركية التي تدفع في أحد البنوك العاملة في فلسطين.

وقالت الوزارة إنها تجري منذ الخميس الماضي تحقيقا مكثفا من قبل لجنة مشكلة من وزير المالية شكري بشارة لحصر البيانات والمعلومات كافة حول الموضوع.

 ويدور الحديث عن متهمين اثنين في قضية تزوير وصولات الدفع الخاصة بالجمارك، علما أنهما لا يملكان معارض أو شركات للسيارات. وبحسب المصادر فإن المتهمين تعاملا مع 17 معرضا وشركة استيراد، وأن مبلغ التزوير في هذه المرحلة من التحقيقات يصل إلى 6 ملايين شيكل، علما أن مصدرا آخر قد أفاد في وقت سابق للاقتصادي، أن الحديث يدور عن نحو 20 مليوناً.

وعن طريقة التلاعب، أفادت المصادر أنها تركزت على تزوير وصولات الدفع الصادرة من البنك، واستصدار نسخ منها، وتقديمها إلى الجمارك على أنها سليمة ومدفوعة. وهو ما أشارت "المالية" إليه في بيانها، بعد كشف العملية من خلال "التفتيش اللاحق"، وهو التدقيق الذي تقوم به الوزارة على الملفات الجاهزة.

كان المتهمان يتعاملان مع التجار والمستوردين، ويقدمان خدمة تخليص ملفات جمارك السيارات لدى دائرة الجمارك في وزارة المالية، بأن يقوما بتسليم الجمارك وصول الدفع المزورة للحصول شهادات عدم الممانعة لإجراء الترخيص، مقابل تقاضي المبالغ المستحقة من أصحاب المعارض. وبالتالي، فإن المبالغ التي كان يفترض أن تقيد في حساب وزارة المالية، أصبحت تذهب لجيوب المتهمين بالتزوير، وفق مصادر متطابقة تحدثت للاقتصادي.

ليست المرة الأولى!

ليست هذه الفضيحة الأولى في قطاع جمارك السيارات، ففي 2013 جرى الكشف عن خلية تتكون من مجموعة من مستوردي السيارات في فلسطين قامت باستيراد قرابة 380 سيارة بشكل غير قانوني، ولا يوجد لها ملفات جمركية في وزارة المالية، إضافة إلى وجود سيارات مسروقة من أوروبا مرخصة في فلسطين.

وفي حينه، قدرت يمة ما تم سرقته من خلال عمليات التزوير بأكثر من 30 مليون شيكل.

في تفاصيل تلك القضية، كان تجار يزورون بالاتفاق مع موظفين عموميين في وزارات عدة ختم دائرة الجمارك، بحيث يستوردون سيارات، ويقومون بإصدار أوراق عدم ممانعة ترخيص، ويختمونها في دائرة السير، وهو الأمر الذي يعني أنهم يسرقون قرابة 60% من قيمة الجمارك، أي أن سياراتهم المستوردة تصبح بلا جمرك، ويقومون ببيعها لصالح المواطنين.