الاقتصادي-  الاستفادة أقصى ما يمكن من ساعات النهار خلال فصلي الصيف والشتاء، هو الهدف الأساسي من تغيير التوقيت، بالإضافة إلى توفير وترشيد الطاقة.

وبالضرورة فإن عملية تغيير الوقت لها تأثيرًا على الاقتصاد، لكن الصورة مختلطة بين مؤيد ومعارض.
حيث يرى البعض، أن الفائدة الاقتصادية تأتي من خلال تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا منذ بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ثم تبدأ بالتراجع حتى ذروة الشتاء.
وأن تغيير التوقيت من شتوي إلى صيفي وبالعكس، يرتبط بالكفاءة الاقتصادية، وهو يخدم الدول الصناعية تحديدا، أما المجتمعات الصغيرة مثل فلسطين، فإن أثر تغيير التوقيت على الطاقة والاقتصاد يكاد لا يذكر، ولا يؤثر على أداء الاقتصاد المحلي ولن يفقد أو يكسب الشركات والمصانع العاملة، بسبب صغر حجم الاقتصاد المحلي.

وبالرغم من أن الدول الكبرى كانت تطبق التوقيت الموسمي للحفاظ على الطاقة، لكنها تتجه اليوم لإلغاءه.

 حيث تقول عضو البرلمان الأوروبي كريمة ديلي التي أعدّت قرار إلغاء تغيير التوقيت الصيفي، إن الحفاظ على الطاقة صار هامشياً، لا سيّما مع تعميم الإضاءة ذات الاستهلاك المنخفض.
 كذلك تظهر تقارير طبية تأثير تغيير التوقيت على الإيقاعات البيولوجية، ما يؤدّي إلى اضطرابات في النوم واللجوء إلى العقاقير المنوّمة، حيث تُفيد دراسات عدة بأن هذا النظام له آثار سلبية على صحة الإنسان وعلى الفلاحة والسلامة الطرقية، إضافة إلى تذمر عدد من المواطنين من هذا النظام الذي يعتمد سنوياً.

دول تخلّت عن التوقيت الموسمي

تلتزم حوالي 70 دولة بالتوقيت الصيفي، بينما معظم البلدان حول خط الاستواء لا تعتمده، وذلك بسبب وجود اختلاف بسيط في ضوء النهار على مدار العام.
وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع تشريعًا من شأنه إلغاء التبديل في فصل الخريف واعتماد التوقيت الصيفي توقيتًا دائمًا في الولايات المتحدة.
رغم ذلك، يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل الحزبين، قبل أن يحال لمناقشته في مجلس النواب وتوقيعه من قبل الرئيس جو بايدن قبل أن يصبح قانونًا يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

أما في أوروبا فتضبط معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ساعاتها بشكل موحد بتوقيت يتفق عليه مسبقًا، وذلك بموجب قانون ينسق فترة الشتاء لمنع انتشار التغيرات الموسمية المختلفة عبر البلدان المجاورة.
وتخلت روسيا عن استخدام التوقيت الموسمي في البلاد، منذ مارس/ آذار 2011، وتركيا في عام 2016 والبرازيل في عام 2019، والصين منذ عام 1992.

وتختصر لائحة الدول العربية التي تعتمد التوقيت الموسمي على الأردن، وفلسطين ولبنان وسوريا، ولكل دولة منها موعد مختلف لبدء التوقيت.