رام الله - الاقتصادي: ذكر بيان صحفي صادر عن  المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، أمس الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق السنوي على المشتريات العامة يبلغ نحو 750 مليون دولار.

وأوضح بيان وصل الاقتصادي نسخة منه، أن المشتريات العامة تشكل 22٪ من إجمالي صافي الإنفاق الحكومي، بينما يبلغ شراء اللوازم 47% من حجم المشتريات السنوي، وشراء الأشغال 45%، و8% لشراء الخدمات.

وفي ذات السياق، أعلن المجلس عن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات. وقال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، إن إطلاق الوحدة يأتي تطببقاً لقرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام، ليؤكد حقهم في تقديم الشكاوى المتعلّقة بالحياد عن العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات.

 وينص القرار على حق المناقصين الذين تضرروا أو يحتمل أن يتضرروا نتيجة عدم وفاء الجهات المشترية بالتزاماتها في الأفعال والقرارات وحالات الإهمال أثناء إجراءات عمليات الشراء، ولتعزيز اركان منظومة الشراء، من تكافؤ الفرص، والعدالة والمساءلة، والشفافية والنزاهة.

وبين عودة أن وحدة مراجعة النزاعات تتشكل من لجان مراجعة متنوعة، تتكون من خبراء مختصين في المجالات ذات العلاقة، وتضم 13 خبيراً من القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، قال عودة: استناداً للمنظومة التشريعية للشراء العام، تم انشاء المجلس، الذي يضم بين أعضائه ممثلين عن القطاع العام والخاص، مكلفاً المجلس بمهام متعددة تهدف للوصول إلــى نظــام شــراء فعال وشــفاف وعــادل لكل الاطراف فــي فلسـطين.

 ويقوم المجلس بالمهام التي كلف بها بموجـب قانون الشراء والمتمثلة برسـم وإعداد السياسات العامة وتطوير التشريعات وتقييم أداء منظومة الشراء العام لرفـع كفاءة الجهات المشترية والقطاع الخاص وتوظيـف الممارسات الفضلى في الشراء العام.