الاقتصادي- قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير إن قرار إصدار السندات الحكومية الذي أقره مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سيعزز من الاستقرار المالي في فلسطين، ويعتبر إنجازا كبيرا للحكومة وسلطة النقد، حيث أنه لأول مرة منذ عام 1947 سيتم إصدار سندات حكومية باسم دولة فلسطين.
وأضاف الوزير، في بيان صدر عن سلطة النقد، مساء امس الثلاثاء، أنه في المرحلة الأولى سيتم إصدار سندات حكومية بقيمة 200 مليون دولار ستكون مدتها 3 سنوات، وسيتم تداولها بين البنوك فقط.
وأوضح أن هذا الإصدار سيحفز السوق عبر المصرفي، ما يعزز من الاستقرار المالي ومن ثبات واستقرار نظام المدفوعات 'البراق' للتحويلات عبر المصارف، كما سيساعد الحكومة في إدارة الدين العام بشكل أفضل.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار تم بالتعاون مع وزارة المالية وبالتوافق مع البنوك، حيث أن إصدار السندات الحكومية هو عبارة عن إعادة جدولة و'توريق' للديون الحكومية الحالية والقائمة تجاه البنوك المحلية.
وأكد أن هذا الإصدار لن يزيد من مديونية الحكومة ولن يكون هناك مخاطر إضافية على الحكومة والجهاز المصرفي، ما يشير إلى أن الإدارة المالية في الحكومة الفلسطينية في تحسن مستمر، وتعتبر السندات أداة ستساعد في المستقبل على تطوير السياسات النقدية التي ستعزز من الاستقرار المالي في فلسطين.
ومن الجدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية كانت قد أنشأت قسم عمليات السوق المفتوحة منذ أكثر من سنة تحضيرا لعملية إصدار هذه السندات وبمساعدة صندوق النقد الدولي.
