قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن حماية حقوق المستهلك وضمان امنه الغذائي يقع في صلب اولوية الحكومة الفلسطينية من خلال اجراءات حكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك.

واضافة الوزارة وبمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك 15 اذار/ بان الحكومة لن تتواني في توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالمياً.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الحكومة والقطاع الخاص، شكلت خلية أزمة طارئة  للحفاظ على الأمن الغذائي، وبأسعار عادلة تراعي ظروف أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت الوزارة في بيانها أن المخزون التمويني في دولة فلسطين يلبي احتياج السوق، وأن سلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة، وتم رفع درجة الرقابة لضبط وتنظيم السوق لضمان استقرار الاسعار وجاري العمل على تحديث البيئة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك والإجراءات الرقابية لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات. 

ولفتت الى أن الطواقم الرقابية ضبطت خلال العام الماضي (2021) حوالي  47 طنا من منتجات وسلع المستعمرات الإسرائيلية بقيمة (236) ألف شيقل، واحالت الطواقم الفنية 333 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار.

واشارت الوزارة الى ان طواقمها نفذت ما يزيد عن 5 آلاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، شملت 63 ألف محل وجد من بينها 2200 محل مخالف، لافتة الى انه تم سحب 395 عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك.

يذكر ان  دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار (مارس) من كل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم عام 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.