رام الله - الاقتصادي - بالتزامن مع ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتحديداً الحديد، عقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة المهندسين والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك، اجتماعاً طارئاً لبحث حلول الخروج من هذه الأزمة.

وفي بيان نشره اتحاد المقاولين عبر صفحته على فيسبوك، ذكر أن الاجتماع عقد لبحث الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة التي يعاني منها المقاولون جراء ارتفاع اسعار مدخلات الانشاء وخصوصا ما حدث في الاسبوعين الاخيرين من ارتفاع مفاجئ لاسعار الحديد وغيره من المواد.

وحسب الاتحاد، شهدت الفترة الاخيرة ارتفاع حاد وجنوني على اسعار المواد الانشائية جراء الازمة الاوكرانية الروسية والتي القت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني،

ووجه نقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي في كلمته، رسالة مفتوحة الى الحكومة الفلسطينية مفادها "انقذوا قطاع المقاولات "  الذي عانى ومازال يعاني ويأن تحت وطأة الديون والوضع الاقتصادي الصعب، حسب وصفه.

واستعرض القاضي في كلمته الحلول الممكنة للخروج من الازمة بأقل الاضرار بعد أن قام بتحليل وتقسيم المشكلة الى ثلاثة محاور، المشاريع التي ستطرح مستقبلاً، المشاريع المطروحة قيد التوقيع،المشاريع قيد التنفيذ.

واشار القاضي الى أن المشاريع قيد التنفيذ هي المشكلة الحقيقية التي تواجه المقاولين حيث ان هناك عقود قد تم توقيعها ومدد زمنية واجب الالتزام بها وأن هذه المشاريع يجب ان تخضع للقرارات المتعلقة بالقوة القاهرة.

وقدم الاتحاد في نهاية جلسته توصيات نهائية، منها تشكيل قاعدة بيانات من خلال تفعيل لجان في جميع المناطق لحصر المشاريع وطبيعتها وتكلفتها وتأثير ارتفاع اسعار المواد على هذه المشاريع، وتشكيل لجنة طوارئ من مجلس ادارة الاتحاد ومن خارج المجلس لادارة الازمة، انشاء مركز للدارسات بالتعاون مع نقابة المهندسين ومعهد ماس ،والعمل على تفعيل المادة 13/8 في عقود المشاريع التي ستطرح والتي لم توقع، ومخاطبة كافة الجهات المشترية واشعارها في الظرف الطارئ الذي يمر به قطاع المقاولات وأن من حق المقاول اللجوء للمادة الخاصة بالقوة القاهرة في عقد المقاولة الموحد.