رام الله - الاقتصادي - في 24 فبراير شنت روسيا غزوًا عسكريًا على أوكرانيا، وارتفعت أسعار النفط المتضخمة بالفعل بشكل حاد لترتفعإلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، وهو ما يمثل زيادة أخرى بنسبة 15% عن الأسبوع الماضي.

قبل أسبوعين فقط من تلك الأحداث، كانت أسعار تداول النفط تقترب من 100 دولار وأعاذ خبراء الطاقة هذه الارتفاعات الكبيرة إلى العديد من العوامل، وحذروا من التأثيرات السلبية على معدلات التضخم وعلى الاقتصاد العالمي و الآثار المترتبة على انتقال الطاقة، ولكن بعد أسبوع واحد بدأت روسيا حربًا في أوكرانيا، الأمر الذي جعل الكثيرون يفكرون في كيفية تغيير الحرب لديناميكية سوق الطاقة.

حاليًا، لا تخضع صادرات الطاقة لعقوبات على روسيا حيث تبحث أوروبا عن بدائل، وتشير التقارير إلى أن المصافي يجب أن تتجنب الحصول على إمدادات النفط الروسية، في الوقت نفسه، لا تزال روسيا قادرة على إيجاد سوق لغالبية إنتاجها من خلال تقديم خصومات في حدود 15-20 دولار.

من الواضح أن الحرب ستستمر في زيادة الضغط على الأنظمة العالمية، يقول بعض المحللين إن مخاطر تعطل الإمدادات لم يتم تسعيرها بالكامل حتى الآن وقد نكون مستعدين لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

هل احتياطي النفط سيبدأ بالاستهلاك؟

دفعت الأزمة في أوكرانيا إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، مما أدى إلى موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة على إطلاق 60 مليون برميل من النفط، نصفها سيأتي من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، السوق أي ما يعادل 12 يومًا من الصادرات الروسية، تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف ضغطالأسعار، ولكن يظهر التاريخ أن مثل هذه الإجراءات لها تأثير قصير الأجل ومحدود على الأسعار، ما تم إصداره اليوم سيحتاج إلى تجديد في المستقبل القريب، خاصة وأننا نري مزيدًا من التصعيد العسكري لروسيا على أوكرانيا.

انغمس الرئيس "جو بايدن" في اطلاق احتياطي البترول الاستراتيجي في نوفمبر 2021، حيث أطلق 50 مليون برميل من النفط في ذلك الوقت لخفض أسعار الغاز المرتفعة التي تواجه المستهلكين الأمريكيين قبل عطلة عيد الشكر المزدحمة، يأتي إعلان وكالة الطاقة الدولية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي الكونجرس يوم الثلاثاء.

وقال أحد خبراء الطاقة إن المضي قدمًا في اطلاق الاحتياطيات يعكس حجم الاضطرابات المتوقعة في أسواق الطاقة العالمية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وقال المحللون إن الاضطرابات ستسلط الضوء أيضًا على أهمية الإنتاج المحلي الأمريكي.

وقال المحللون في تقرير إن أوروبا لا تزال معرضة للضرر بشدة في بعض القطاعات لا سيما الطاقة، مع اندفاع الغرب لمعاقبة روسيا، من المرجح أن تشعر أوروبا بالضربة الأكبر، ويشكل هذا صدمة نموذجية للركود التضخمي، ومن المرجح أن يكون النمو أقل والتضخم أعلى من غيره.

مرة أخرى نقول، من الصعب التكهن بالاتجاه الذي سيسلكه الوضع والأسواق، ولكن يبدو أننا على استعداد لفترة من ارتفاع أسعار الطاقة التي تحركها الحرب ومقترنة أيضًا بأساسيات السوق الصارمة.

يتم تحويل الأسعار المرتفعة للمستهلكين في فواتير الغاز والتدفئة والكهرباء، ويسهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة تكلفة جميع السلع والخدمات تقريبًا مما يزيد من تأجيج توقعات التضخم، وهذا يعني أن أسعار الطاقة المرتفعة تساهم في زيادة تكلفة جميع السلع والخدمات تقريبًا مما يزيد من تسارع مستويات التضخم التي تشهد بالفعل ارتفاعات قياسية.

الحرب الأوكرانية تهز جميع الأسواق العالمية الأخري

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مزيد من الضغط أيضًا على أسعار السلع الزراعية، والتي تم دفعها بالفعل إلى الأعلى مع ارتفاع التضخم، ارتفعت أسعار القمح والذرة بأكثر من 5% للبوشل وارتفعت بالفعل بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام، حيث أن أوكرانيا مصدر رئيسي لكلا المحصولين.

استمر المستثمرون في وضع الأموال في السندات،وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد، حيث انخفض إلى 1.72% من 1.83% في وقت متأخر من يوم الاثنين (24 فبراير)، لقد عادتإلى حيث كانت في يناير، في بداية شهر فبراير كان العائد قد تجاوز 2% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، يتم استخدام عائد الخزانة لمدة 10 سنوات لتحديد أسعار الفائدة على الرهون العقارية والعديد من أنواع القروض الأخرى.

هزت الحرب في أوكرانيا الأسواق على مستوى العالم وزادت من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في مواجهة ارتفاع التضخم وخطط البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، مارست الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطًا كبيرة على النظام المالي لروسيا حيث تواصل تلك الدولة اندفاعها إلى أوكرانيا ومدنها الرئيسية.

انخفضت قيمة الروبل الروسي إلى مستوى تاريخي يوم الاثنين (24 فبراير)، بعد قرارات الولايات المتحدة والعديد من الدول التي منعت فيها بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي الرئيسي (سويفيت)، وفي يوم الاثنين أيضًا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن مزيد من العقوبات ضد البنك المركزي الروسي.

دفعت التطورات الروس إلى مواجهة احتمال ارتفاع الأسعار وتقليص السفر إلى الخارج حيث أدى انخفاض الروبل إلى تدفق المودعين القلقين إلى البنوك وأجهزة الصراف الآلي، نقلت المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير عن طوابير طويلة وآلات نفد النقود.

أعلنت العديد من الشركات عن خطط لتقليص أو الانسحاب من المشاريع في روسيا أو تعليق العمليات في أوكرانيا بسبب الصراع،وقالت شركة فيزا وماستر كارد إنهما تحظران الخدمات للبنوك الروسية والامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وكان رد فعل البنك المركزي الروسي على سعر الروبل المنخفض، هو رفع سعر الفائدة الرئيسي لتصل إلى 20% من 9.5% بهدف دعم العملة الوطنية ومنع التدافع على البنوك، فيما ظلت سوق الأسهم الروسية مغلقة يوم الثلاثاء.

كيف يؤثر هذا على انتقال الطاقة؟

هناك أبعاد مختلفة لهذا السؤال، وسوف تعتمد الاجابة على استجابة المستهلكين والشركات والحكومات، لهذا من المتوقع أن التأثير سوف يختلف مع بعض الاتجاهات المتسارعة.

يبدو أن أوروبا تعيد التفكير في اعتمادها على الوقود المستورد، قد نشهد نهضة في الفحم النووي والمستخرج محليًا جنبًا إلى جنب مع المزيد من الاستثمارات المتجددة المتسارعة في محاولة لاستبدال الغاز والفحم المستوردان بكميات كبيرة من روسيا، تفكر ألمانيا بالفعل في إطالة عمر محطاتها النووية وعكس اتجاه التخلص التدريجي من تعدين الفحم، قد تتبع الدول الأخرى هذا الاتجاه.

تعمل الأسعار المرتفعة للنفط بشكل طبيعي على تحسين اقتصاديات البدائل مثل السيارات الكهربائية أو الهيدروجينية، بالاقتران مع الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، يمكن أن نتخيل دفعة سياسية جادة تتبعها استجابة قوية من المستهلكين لنشر السيارات الكهربائية والحلول الأخرى بشكل أسرع وعلى نطاق أكبر، ومع ذلك، فإن تحقيق تغيير جوهري قد يستغرق سنوات إن لم يكن عقودًا، على سبيل المثال: في النرويج حيث كانت 65% من جميع السيارات المباعة في عام 2021 تعمل بالكهرباء، انخفض الطلب على النفط بنسبة أقل من 10% منذ عام 2013.

في الواقع إن مفتاح تحول الطاقة في أيدينا، التغيير الهائل المطلوب يحتاج إلى قيادة المستهلكين والأفراد والصناعة على نحو سواء، على سبيل المثال: إذا قام مواطنو الاتحاد الأوروبي بتعديل أنماط قيادة السيارات إلى المستويات المتوسطة التي لوحظت في المجر، فلن تكون هناك حاجة إلى كامل واردات النفط من روسيا على الإطلاق،سوف يحسن أمن الطاقة بشكل كبير ويقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويقزم من دور المصدر الرئيسي وهي روسيا.