متابعة الاقتصادي: تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي إلى مستويات دنيا، بحيث وصلت إلى 7.1% فقط، حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "أداء الاقتصاد الفلسطيني، 2020 الصادر في أيار 2021.

 ويعزى هذا التراجع إلى أسباب عدة، أهمها منافسة السلع المستوردة، وعزوف المستثمرين والعاملين في الزراعة عن هذا القطاع، والسياسات الاحتلالية المسيطرة على الأرض والمياه، واحتكارها لبعض السلع الاستراتيجية، وتحكمها بمصادر المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات، بحسب ما توصلت إليه دراسة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الفلسطينية (ماس) العام الماضي.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن أعلى نسبة لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي سجلت عام 1994 وكانت 13.3%.

كانت مساهمة قطاع في منتصف السبعينيات تصل إلى نحو 36%، ثم انخفضت إلى 25% في الثمانينيات. ومع قدوم السلطة الفلسطينية بدأت بالتراجع حتى وصلت عام 2018 إلى 3.5%، قبل أن تعاود الارتفاع في العامين التاليين.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن حصة الزراعة الفلسطينية في الموازنة العامة لم تتجاوز 1% من ميزانيات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. قرابة 85% من ميزانية وزارة الزراعة تذهب لرواتب الموظفين والنفقات التشغيلية.

وفيما يخص الصناعات المساندة للقطاع الزراعي، فإنها تستحوذ -بحسب دراسة معهد ماس- على الترتيب الرابع من حيث نسبة مساهمتها في الصناعة والقيمة المضافة لها، وتشغل حوالي 7.12% من عدد العاملين في القطاع الصناعي، ولها 813 منشأة صناعية، منها 624 منشأة في الضفة، والباقي في قطاع غزة.

 أما من حيث مساهمة فروع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في الإنتاج، فشكلت صناعة الأعلاف واللدائن حوالي 85% من إنتاج الصناعات المساندة للقطاع الزراعي، مع تراجع ملحوظ إلى مستوى النصف في مساهمة الأعلاف، بسبب احتكار إسرائيل، وارتفاع تكلفة إنتاجها، وضعف الاستثمار فيها. بعض الصناعات كان إنتاجها يقترب من الصفر، والبعض الآخر قارب 4% فقط، وفقا للدراسة.