رام الله - متابعة الاقتصادي -  صرفت وزارة المالية رواتب الموظفين عن شهر شباط فبراير الماضي، يوم امس الاثنين، منقوصة للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت وزارة المالية في بيان، انها ستصرف 80% من جميع الرواتب والمخصصات وبحد ادنى 2000 شيكل بدلاً من 1650 شيكل، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة السلطة.

وفي هذا السياق، نضع بين ايديكم عزيزي القارئ، معلومات وحقائق حول رواتب الموظفين العموميين في فلسطين.

وفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

عادة، تبلغ قيمة أموال المقاصة بعد الاقتطاع بين 680 - 720 مليون شيكل شهريا، يضاف لها متوسط 350 مليون شيكل إيرادات محلية، ليصل المجموع قرب مليار شيكل.

في المقابل، تبلغ فاتورة النفقات الشهرية بالوضع الطبيعي 1.3 مليار شيكل، منها 950 مليون شيكل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، والباقي نفقات تشغيلية ومدفوعات قروض وفوائدها.

تبلغ نسبة 75% من فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، نحو 712 مليون شيكل، لكنه سيزيد عن هذا الرقم، لأن وزارة المالية وضعت حدا أدنى لصرف الرواتب بقيمة 1650 شيكلا.