رام الله - الاقتصادي - أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، ليل السبت، سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، تضمنت حجب غالبية البنوك الروسية من الولوج لنظام سويفت.

تأتي هذه العقوبات، مع توسع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، في وقت لم تتدخل القوى العظمى عسكريا، لكنها بدأت بضخ عقوبات اقتصادية على موسكو.

وتعرف العقوبات المتعلقة بنظام سويفت، بـ "السلاح النووي الاقتصادي القاتل"، فما هو "سويفت"؟

"سويفت" هي اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.

نشأت فكرة "سويفت" في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت المنظمة العام 1973 ومقرها الرئيس بلجيكا، وبدأ نشاطها العام 1977.

ويهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضاً.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن منظمة "سويفت"، فقد تجاوز عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها 11507 مشتركا، حتى نهاية شهر آذار2020، موزعين على أكثر من 200 دولة حول العالم.

وفقاً لجمعية "روسيفت" الوطنية الروسية، تعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مستخدمي نظام "سويفت"، حيث تنتمي حوالى 300 مؤسسة مالية روسية إلى النظام.

لكن روسيا تمتلك بنية تحتية مالية محلية خاصة بها، بما في ذلك نظام SPFS للتحويلات المصرفية ونظام Mir لمدفوعات البطاقات، على غرار أنظمة Visa و Mastercard.

وهددت الدول الغربية باستبعاد روسيا من نظام "سويفت" في العام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، لكنها لم تنفذ هذه التهديد.

ويرى خبراء أن استبعاد دولة كبيرة كروسيا، وهي مصدر رئيسي للنفط والغاز للأسواق العالمية، يمكن أن يدفع موسكو إلى تسريع تطوير نظام نقل بديل، مع الصين على سبيل المثال.

يذكر أن جمعية الاتصالات العالمية المالية (سويفت) كانت أعلنت صباح اليوم الأحد، أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.

كما أوضحت أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للعقوبات الجديدة!